سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 448

ثابت کند و بعد همین وجوب اکرام را موضوع برای«کل یوم» و«مستمرا» قرار بدهد که در حقیقت دو قضیه در اینجا تحقق پیدا کند که حکم در قضیۀ اول، عنوان حکمی داشته باشد و در قضیۀ دوم، عنوان موضوعی داشته باشد. پس یک فرق بین عموم متعلق به حکم و عموم متعلق به متعلق، این است که عموم ازمانی متعلق، در دلیل واحد در عبارت واحده، قابل بیان است، اما عموم مربوط به حکم، در عبارت واحده، قابل این نیست که بیان شود، باید در قالب دو دلیل باشد، دو دلیل منفصل که یکی بر دیگری تقدّم داشته باشد. یکی اصل الحکم را و دیگری استمرار و کل یوم بودن حکم را بیان کند.

می فرماید: اما فرق دوم بین این دو عموم در همین بحث ما ظاهر می شود به این کیفیت که اگر عموم مربوط به متعلق باشد، به لحاظ اینکه متعلق قبل از حکم تحقق دارد و حکم همیشه فوق متعلق است و بالاتر از متعلق است، وقتی که در رابطۀ با شؤون متعلق، تردیدی و شکی برای شما پیدا شود، فوری می توانید به حکم مراجعه کنید، می توانید به«اکرم العلماء فی کل یوم» مراجعه کنید.

تطبیق تفصیل محقق نائینی(ره) بر محل بحث

از جمله شکوکی که برای شما پیش آمده، مسألۀ ما نحن فیه است. یک دلیل گفته:

«اکرم العلماء فی کل یوم» دلیل دیگر هم گفته: «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» و شما در روز شنبه شک کردید که آیا زید، وجوب اکرام دارد یا ندارد. همان طوری که اگر در اصل تخصیص زید تردید می کردید که اصلا زید از«اکرم العلماء فی کل یوم» خارج شده یا نشده، به«اکرم العلماء فی کل یوم» تمسک می کردید، حالا هم که زید خارج شده است، لکن مقدار خروجش برای شما روشن نیست، نمی دانید که آیا تنها در روز جمعه خارج شده است یا روز شنبه هم حکم همین روز جمعه را دارد، می توانید به«اکرم العلماء فی کل یوم» تمسک کنید. همان طوری که اگر در اصل تخصیص، تردید می کردید، مرجع شما«اکرم العلماء فی کل یوم» بود، اگر در تخصیص زاید هم شک کنید، در خروج بیش از روز جمعه اگر تردید کنید، اینجا به«اکرم العلماء فی کل یوم» می توانید تمسک کنید.

اما اگر مسأله به آن صورت شد که عموم ازمانی در رابطۀ با وجوب شد، در رابطۀ با خود حکم شد، اینجا عموم ازمانی نقطۀ مقابل عموم ازمانی در فرض قبل است. در فرض قبل، حکم، فوق عموم ازمانی واقع می شد، اما اینجا عموم ازمانی، فوق حکم قرار