سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 467

کشیدن دور زید است به نحو کلی، امّا اگر همین زیدی که روز جمعه، وجوب اکرام نداشته است، روز شنبه به بعد، وجوب اکرام پیدا بکند، معنایش این است که اصاله العموم به قوّت خودش باقی است، معنایش این است که دور زید قلم قرمز گرفته نشده است. پس اصاله العموم افرادی نقش تعیین کنندۀ حکم را دارد و از روز شنبه حکم می کند به واجب الاکرام بودن زید الی ما بعد، فقط روز جمعه«لا یجب اکرامه» بوده است و الاّ بقیۀ ایام، باقی در تحت عموم عام است و وجوب اکرام مثل سایر علما، در مورد این جریان دارد. پس این طرف روشن شد که اصاله العموم از نظر شرط جریان عند العقلاء واجد شرط است. در اصاله الاطلاق - البته اینجا که می آییم دیگر نباید کاری به اصاله العموم داشته باشیم، - باید آن را فی نفسه بررسی کنیم. ما اصاله الاطلاق را برای چه می خواهیم؟ این اصاله الاطلاق فقط می خواهد ثابت کند خروج زید در روز جمعه به عنوان تخصیص فردی بوده است، در نتیجه به حکومت من، لطمه نخورده است.

به عبارت روشن تر: اگر خروج زید در روز جمعه(که مسلّم است) به عنوان تخصیص فردی باشد، آیا اصاله الاطلاق لطمه خورده یا نه؟ اصاله الاطلاق در مورد آن افرادی است که تحت العام باقی هستند، ضربه ای نخورده است. اگر از اول گفت:

«لا تکرم زیدا» که اصاله الاطلاق ضربه نمی خورد. «لا تکرم زیدا» فقط عموم افرادی را ضربه می زند. اینجا مسأله این است که مسلّم زید، روز جمعه خارج است؛ یعنی غیر واجب الاکرام است. اگر خروج زید در روز جمعه به نحو تخصیص در عموم افرادی باشد، اصاله الاطلاق هیچ ضربه ای نخورده است برای اینکه اصاله الاطلاق می گوید:

مورد من آن افرادی است که تحت عام باقی هستند. اگر یک فردی به نحو تخصیص افرادی خارج شد، به ما چه ربطی دارد، چه ضرری به حال ما دارد؟ اگر خروج زید در روز جمعه، به نحو تخصیص فردی باشد، اصاله الاطلاق هیچ ضربه نخورده است. امّا اگر خروج زید در روز جمعه، به نحو تخصیص فردی نباشد، بلکه فردای آن، واجب الاکرام است، اینجا اصاله الاطلاق ضربه خورده است.

پس مطرح شدن اصاله الاطلاق در رابطۀ با این است که خروج زید در روز جمعه، به چه کیفیت و نحوی بوده است؟ اگر خروج زید به نحو تخصیص بوده است که معنایش این است که روز شنبه هم واجب الاکرام نیست، اینجا هیچ ضربه ای به اصاله الاطلاق وارد نشده است. امّا اگر خروج زید به نحو تخصیص فردی نباشد بلکه فردای آن