سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 469

اجمالی که می خواهد بین این دوتا القای تعارض بکند و هر دو را ساقط بکند و جا برای استصحاب باز بکند، منتفی است برای اینکه یک طرف آن«لا یجری» است و یک طرف «یجری» است. در نتیجه ما به اصاله العموم افرادی تمسک می کنیم و حکم وجوب اکرام زید را در رابطۀ با روز شنبه، از اصاله العموم افرادی استفاده می کنیم.

عرض کردیم: فرق این صورت با صور قبلی در اصل بحث، این شد که ما باید در همۀ موارد به عموم رجوع بکنیم و جا برای استصحاب باقی نمی ماند، لکن ما در فرض دیروز، بالخصوص رجوع به عموم افرادی می کنیم و حکم را استفاده می کنیم. امّا در فروض دیگرش، عموم ازمانی و اطلاق ازمانی مسأله را روشن می کند. در نتیجه هم فرقی نمی کند. در هر دو، تمسک به عموم و اطلاق است و مقتضای هردو هم عدم جواز رجوع به استصحاب حکم خاص است. این تقریر توضیح امام بزرگوار بود که عبارت ایشان چندان نمی تواند این مطلب را درست بیان بکند. در نتیجه انصافا تحقیقی که امام بزرگوار در این مسأله داشتند، بسیار تحقیق قابل قبولی بود و در مقابل، تفصیلات مختلفی که در این رابطه داده شده بود، چه تفصیل شیخ بزرگوار انصاری و چه تفصیل مرحوم محقق خراسانی و چه تفصیل مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامهم) آنکه به نظر ما آمد، تحقیق امام بزرگوار بهتر مورد قبول است تا بیانات آنها. و این مسأله تصادفا در فقه خیلی مبتلی به است. در تمام این موارد، انسان باید رجوع به عموم بکند که بعضی از مواردش عموم افرادی است و بعضی از مواردش عموم یا اطلاق زمانی است.

پرسش:

1 - مقتضای رجوع به عقلا در مورد اجرای اصاله العموم و اصاله الاطلاق در محل بحث چیست؟

2 - بنای عقلا را در مورد اصاله العموم و اصاله الاطلاق بر محل بحث تطبیق کنید.

3 - وجود علم اجمالی به از بین رفتن عموم یا اطلاق را از نظر مستشکل توضیح دهید.

4 - جواب از علم اجمالی در از بین رفتن عموم یا اطلاق فوق چیست؟

5 - دلیل جریان اصاله العموم فی نفسه در محل بحث را بیان کنید.

6 - فرق بین اصاله العموم و اصاله الاطلاق را توضیح دهید.