سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 482

یا از راه بنای عقلا قبول دارند، یا از راه افاده مظنه قبول دارند، یا اصلا منکر حجیت استصحاب هستند ولی بگوییم: همه این را قبول دارند. قبول کردن یک قضیه تعلیقیه، معنایش این است که انسان معلق علیه اش را هم قبول داشته باشد. این قضیه تعلیقیه مورد اتفاق است.

آن قضیه تعلیقیه این است که«لو کان الاستصحاب حجه من باب الاخبار»، دیگر فرقی نمی کند که انسان شک در بقای حالت سابقه داشته باشد، یا ظن بر وفق حالت سابقه یا ظن برخلاف حالت سابقه داشته باشد. قضیه تعلیقیه این است: اگر استصحاب از باب روایات، حجت باشد، بین این صور ثلاثه فرق نمی کند. آن وقت ما نتیجه بگیریم: ما که حجیت استصحاب را از باب روایات قبول داریم، پس دیگر نباید فرقی بکند بین این صور ثلاثه و بگوییم: بر این قضیه تعلیقیه اجماع واقع شده است. این اجماع، کاشف از واقعیت این قضیه تعلیقیه است و ما چون معلّق علیه اش را پذیرفتیم، پس باید معلقش را هم بپذیریم. بگوییم: هیچ فرقی نمی کند که انسان در زمان لاحق شک داشته باشد، یا ظن به بقای حالت سابقه داشته باشد، یا ظن به ارتفاع حالت سابقه داشته باشد. یک اجماع این سبکی مورد استدلال قرار گرفته است. آیا این استدلال تمام است یا ناتمام؟

اشکال تمسّک شیخ(ره) به اجماع در ما نحن فیه

ظاهر این است که وجوهی از اشکال در این استدلال وجود دارد:

اولا؛ این اجماع، اجماع منقول است نه اجماع محصّل و اجماع منقول«لیس بحجه».

ادله حجیت خبر واحد، شامل اجماع منقول نمی شود به همان نحوی که در بحث اجماع منقول گذشت.

ثانیا؛ اجماع همان طوری که مکرر عرض کردیم، در مواردی می تواند اصالت داشته باشد که مدرک مجمعین برای انسان، غیر مشخص باشد اما یک مسأله ای که تمام مدارک آن برای انسان روشن است، هر کسی هر حرفی زده است مدرکش را ارائه داده است و هیچ یک از مدارک هم به اجماع ارتباطی ندارد، آیا در چنین مسأله ای، اجماع ولو اینکه محصل باشد و ما اشکال اجماع منقول را در آن نداشته باشیم، می تواند ارزشی داشته باشد؟ اجماع برای مسائلی است که مدرکش معلوم نیست، برای مسائلی است که مدرکی در اختیار قرار داده نشده است اما اینجا، تمام این سیزده قولی که در باب استصحاب ذکر