سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 484

قائم شده است؛ یعنی در عین اینکه مظنه هست لکن دلیل محکمی آمده گفته است که این مظنه، حجیت ندارد. مثل اینکه در شبهات حکمیه اگر کسی از راه قیاس، ظن به ارتفاع حالت سابقه پیدا بکند، دلیل قائم شده است بر عدم اعتبار ظن قیاسی، دلیل قائم شده است بر اینکه این هیچ فایده ای ندارد. اما یک وقت است که ظن از ظنونی است که نه دلیل بر اعتبارش قائم شده است و نه دلیل بر عدم اعتبارش قائم شده است. در عین اینکه ظن است، ظن مشکوک الحجیه است، ظنی است که حجیت آن مشکوک است و اعتبارش مشکوک است، مثل ظنونی که نه دلیل بر اعتبار دارد و نه دلیل بر عدم اعتبار.

این دلیل می گوید: اگر ظن از آن قسم اول باشد که دلیل قطعی بر عدم اعتبارش قائم شده است، معنای دلیل قطعی بر عدم اعتبارش این است که وجود این ظن کالعدم است.

اگر اسلام گفت: ظن قیاسی اعتبار ندارد، معنایش این است که وجود این ظن قیاسی کالعدم است. اگر یک چیزی وجودش کالعدم است، این نمی تواند مانعیت از جریان استصحاب پیدا بکند. اگر ظن قیاسی به خلاف حالت سابقه پیدا کردیم، با اینکه دلیل، ظن قیاسی را غیر معتبر اعلام کرده است، خود شارع فرموده است: «هذا الظن وجوده کالعدم»، وقتی که وجودش کالعدم است، دیگر نمی تواند جلوگیری از جریان استصحاب بکند. این روشن است.

و اما فرض دوم که یک ظنی داشته باشیم که مشکوک الاعتبار و مشکوک الحجیه باشد، دلیل می گوید: اگر بخواهید به یک ظن مشکوک الاعتبار، یقین را نقض بکنید، در حقیقت نقض یقین به شک کرده اید نه به ظن برای اینکه مظنه مشکوک الاعتبار است. از نظر حجیت، شما شک دارید که«انه حجه أم لا»؟ یک چیزی که پشتوانه اش مشکوک است، اعتبارش مشکوک است، اگر شما بخواهید یقین را به او نقض بکنید، معنایش این است که شما نقض یقین به شک کرده اید و«لا تنقض الیقین بالشک»، جلوی شما را می گیرد.

یک چنین دلیل شبه برهانی در اینجا اقامه شده است. آیا این دلیل تمام است یا این دلیل هم قابل مناقشه است؟ ظاهرش این است که هر دو فرضش، قابل مناقشه است.

از بین نرفتن ظن در صورت عدم اعتبار آن

اما دربارۀ ظن قیاسی، این که دلیل قطعی می گوید: «الظن القیاسی لیس بحجه»، این