سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 538

نکتۀ بحث هم عبارت از همین مسأله است.

علت تقدّم«صدّق العادل» بر دلیل استصحاب

مرحوم آخوند در جواب این لا یقال، می فرمایند: علت اینکه ما«صدّق العادل» را می گیریم و لا تنقض را کنار می گذاریم و معاملۀ عکس نمی کنیم که لا تنقض را بگیریم و خبر واحد را کنار بگذاریم، این است که اگر«صدّق العادل» را بگیریم و به این دلیل توجه و تمسک پیدا بکنیم، با«لا تنقض الیقین بالشک» هیچ گونه مخالفتی نکرده ایم، فقط مسأله این است که با وجود«صدّق العادل»، دیگر موردی برای«لا تنقض الیقین بالشک» باقی نمی ماند، دیگر عنوان نقض الیقین بالشک باقی نمی ماند. پس اگر«صدّق العادل» گرفته شد، ما هیچ گونه تصرفی در دلیل لا تنقض نکرده ایم، هیچ گونه تخصیصی متوجه لا تنقض نشده، هیچ گونه تقییدی متوجه لا تنقض نشده است. چون معنای تخصیص و تقیید این است که آن عنوان، تضییق شود، آن عنوان بعضی از مصادیقش خارج بشود. اگر شما «صدّق العادل» را گرفتید هیچ گونه تصرف و دخالتی در«لا تنقض الیقین بالشک» نکرده اید و تخصیص و تقییدی تحقق پیدا نکرده است. اما اگر خواستید عکس بکنید، اگر لا تنقض را گرفتید، با وجود لا تنقض، با دلیل«صدّق العادل» چه معامله می کنید؟ لا تنقض که موضوع«صدّق العادل» را از بین نمی برد، مورد«صدّق العادل» را منتفی نمی کند. با وجود لا تنقض، عنوان تصدیق عادل که موضوع برای«صدّق العادل» است، به قوّت خودش باقی است. لابد باید این حرف را بزنید که ما با وجود لا تنقض، یک تخصیصی در دلیل«صدّق العادل» وارد می کنیم، می گوییم: «صدّق العادل» دایره اش محدود شد و در آنجایی که استصحاب وجود داشته باشد، جریان پیدا نمی کند. پس لا تنقض باید به عنوان یک دلیل مخصّص در مقابل«صدّق العادل» مطرح بشود. شما بفرمایید: بشود، مگر تخصیص نقصی دارد؟ مگر وجود تخصیص، مستلزم اشکال است؟

لزوم دور از تخصیص«صدّق العادل» به دلیل استصحاب

ایشان می فرماید: اینجا خصوصیت دارد. اگر بخواهید لا تنقض را در مقابل«صدّق العادل» به عنوان یک مخصّص مطرح کنید، اینجا دور لازم می آید برای این که اگر لا تنقض بخواهد مخصّص«صدّق العادل» باشد، این متوقف بر این مسأله است که با