سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 539

وجود«صدّق العادل»، استصحاب حجیّت داشته باشد، استصحاب معتبر باشد. اما اگر با وجود«صدّق العادل» استصحاب اعتبار نداشته باشد، چطور می تواند لا تنقض مخصّص «صدّق العادل» قرار بگیرد؟ پس یک طرف توقف، عبارت از این است که مخصّص بودن لا تنقض در برابر«صدّق العادل» توقف دارد بر اینکه با وجود«صدّق العادل»، استصحاب اعتبار داشته باشد و الا اگر با وجود«صدّق العادل» استصحاب، اعتباری نداشته باشد، چطور می تواند در مقابل«صدّق العادل» عنوان تخصیص پیدا کند؟ سراغ اعتبار می آییم؛ اگر استصحاب بخواهد در مقابل«صدّق العادل» اعتبار داشته باشد، باید به عنوان مخصّص در مقابل او تحقق داشته باشد. در حقیقت مخصصیتش توقف بر حجیّتش با وجود«صدّق العادل» دارد و حجیّتش با وجود«صدّق العادل» فرع مخصصیتش است.

اگر مخصّص شد می تواند با وجود«صدّق العادل» حجیّت داشته باشد.

نتیجه این می شود که اگر ما بخواهیم لا تنقض را در مقابل«صدّق العادل» مخصص قرار بدهیم، این مخصصیت، مستلزم دور است، پس مخصصیت غیر معقول است. حالا که غیر معقول شد، پس چه کنیم؟ با لا تنقض در مقابل«صدّق العادل» چه معامله ای کنیم؟ راه منحصرا عبارت از این است که ما دست نیاز به طرف«صدّق العادل» دراز کنیم، برای اینکه با وجود«صدّق العادل» هیچ گونه لطمه ای به لا تنقض نمی خورد، بلکه موضوعش منتفی می شود، موردش منتفی می شود. موردش«نقض الیقین بالشک» است و با وجود «صدّق العادل» دیگر«نقض الیقین بالشک» تحقق ندارد. در نتیجه مرحوم آخوند می فرمایند: ما معتقد هستیم علت تقدّم اماره بر استصحاب، مسألۀ ورود است.

معنای حکومت از نظر محقق خراسانی(ره)

و اما مسألۀ حکومت؛ (آن طوری که نظر ایشان در باب حکومت است که ما هم بعد عرض می کنیم) حکومت، این است که دلیل حاکم باید یک نظارتی نسبت به دلیل محکوم داشته باشد، و یک عنوان شرح و تفسیری در دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم ملاحظه بشود که وقتی دلیل حاکم را در مقابل دلیل محکوم می گذاریم باید اینطوری برداشت شود که این دلیل با توجه به آن دلیل و به عنوان توضیح و شرح و تفسیر آن دلیل محکوم آمده. مثلا مثل همین جملۀ معروفه که یک روایت می گوید: اگر کسی شک کند بین الثلاث و الاربع یجب علیه کذا. دلیل دوم می گوید: «لا شک لکثیر الشک» اگر شک