سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 541

این دوتا باهم مخالف هستند که عنوان نظارت داشته باشند؟ چون نظارت و شرح و تفسیر برای توسعه است، برای تضییق است، برای این است که یک تصرفی در آن دلیل محکوم تحقق پیدا کند. اما اینجایی که دلیل حاکم و محکوم هر دو یک چیز را می گویند، مثلا در آن روایت«لا شک لکثیر الشک» اگر تعبیر اینطوری بود که لکثیر الشک هم شک، دیگر معنا نداشت عنوان حکومت پیدا کند. اینجا هم مسأله این است که ما در امارۀ موافقه هیچ راهی برای توجیه حکومت نمی بینیم، درحالی که آنهایی که از راه حکومت پیش آمدند، بین امارۀ موافقه و امارۀ مخالفه فرقی قائل نیستند.

پس راه خود ایشان، ورود بود. راه دوم، مسألۀ حکومت بود که ایشان آن را منتفی کردند. می فرمایند: راه سوم این است، بعضی ها گفته اند: توفیق عرفی و جمع عرفی بین دلیلین، یک چنین اقتضایی دارد که ما«صدّق العادل» را بر لا تنقض مقدم بداریم.

بررسی ورود از راه جمع عرفی

می فرماید: اینهایی که از راه توفیق عرفی وارد شده اند، اگر مقصودشان همان راهی است که ما می گوییم، یعنی می خواهند بگویند: اگر دلیل اماره را گرفتید، دیگر نقض الیقین بالشک تحقق ندارد، بلکه نقض الیقین بالیقین است، اگر از این راه می خواهند وارد بشوند، در حقیقت با ما موافق هستند ولو اینکه عنوان حرف ما فرق می کند، ما عنوانش را ورود گذاشتیم، آنها عنوانش را جمع عرفی و توفیق عرفی گذاشتند.

اما اگر آنها می خواهند«صدّق العادل» را علّت و مخصّص«لا تنقض الیقین بالشک» قرار دهند، ایشان می فرماید: مخصّص بودن، فرع این است که مورد تخصیص، جزء دلیل عام باشد و بعد ما آن را خارجش کنیم، مثل«اکرم العلماء» که دلیل مخصصش«لا تکرم الفساق من العلماء» است و این فساق از علماء هم مشمول«اکرم العلماء» بوده، حالا می خواهیم با دلیل مخصص«لا تکرم الفساق» خارج کنیم. اما اگر یک دلیل گفت: «اکرم العلماء»، یک دلیل گفت: «لا تکرم الفساق مثلا من الجهال»، این ارتباطی باهم ندارد.

فساق از جهال اصلا جزء علماء نیستند که ما مسألۀ تخصیص را در اینجا مرتکب بشویم.

مرحوم آخوند می فرماید: مسأله در اینجا به این صورت است که وقتی که شما «صدّق العادل» را پیاده کردید، اصلا دیگر نقض الیقین بالشک تحقق ندارد، یعنی موضوع، باقی نیست، نه اینکه موضوع، باقی است، نقض الیقین بالشک هست، منتها