سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 542

می خواهیم بگوییم: در اینجا حرام نیست. چون معنای تخصیص، اخراج حکمی است، در عین اینکه موضوع در تحت دلیل عام هست، اما می خواهیم از حکم عام اخراجش کنیم. آیا با وجود«صدّق العادل»، نقض یقین به شک هست و حرام نیست؟ اگر اینطور باشد مسأله تخصیص است. اما اگر ما مدعی شدیم که با وجود«صدّق العادل» اصلا نقض یقین بالشک موضوعا تحقق ندارد، اینجا دیگر چه معنا دارد که ما مسألۀ تخصیص را پیاده کنیم؟ نظر ما همین است که با وجود«صدّق العادل» اصلا موضوع نقض الیقین بالشک را باقی نمی بینیم. این بیان مرحوم آخوند بود که چون دیدم بیان ایشان دقیق است و علاوه به منزلۀ زمینه برای بحثهای ما است، آن را عرض کردیم.

قبل از آن که وارد این بحث علت تقدّم اماره بر استصحاب بشویم که طبعا استصحاب به عنوان یک اصل عملی مطرح است و اگر تقدم اماره بر استصحاب روشن شد، بر اصول عملیۀ دیگر هم کأنّ بطریق اولی روشن خواهد شد، چون بعدا در تعارض استصحاب با اصول عملیۀ دیگر می گوییم که استصحاب بر اصول عملیۀ دیگر تقدّم دارد.

اما قبل از آن که وارد این بحث بشویم، یک اجمالی از مسألۀ حکومت و ورود و اینکه این معنا که تا به حال در ذهن ما بوده که مسألۀ ورود را در مقابل حکومت قرار می دادند و عناوینی در اینجا مطرح می شد: تخصیص، تقیید، حکومت، ورود تخصّص و امثال ذلک، آیا مسألۀ ورود در مقابل حکومت است؟ یا اینکه حکومت یک معنای وسیعی دارد و در بعضی از موارد، حکومت همان نتیجۀ ورود را می دهد، کما اینکه همین حکومت در بعضی از موارد، نتیجۀ تخصیص را دارد و در بعضی از موارد، نتیجۀ تقیید را دارد؟ یک نظر اجمالی به عمق معنای حکومت بکنیم بعد وارد اصل بحث بشویم ببینیم که علت تقدّم اماره بر استصحاب عبارت از چیست؟ البته این بحث، بحث مهمی است و ثمرات فقهی کاملی بر این بحث مترتب است.

پرسش:

1 - در علت تقدم اماره بر استصحاب چند امر تصور می شود؟

2 - علت تقدّم«صدّق العادل» بر دلیل استصحاب از نظر مرحوم آخوند چیست؟

3 - کیفیت لزوم دور از تخصیص«صدّق العادل» را به دلیل استصحاب بیان کنید.

4 - معنای حکومت را از نظر محقق خراسانی توضیح دهید.

5 - آیا وارد شدن از راه جمع عرفی، موافق با مرحوم آخوند است؟ توضیح دهید.