سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 572

می خواهیم بگوییم: این استصحاب، جلوی اصاله الاحتیاط را می گیرد برای اینکه مبنای اصاله الاحتیاط که یکی از احکام عقلیه است این است که عقوبت محتمله و ضرر محتمل، واجب الدفع و لازم الدفع است و در حقیقت مبنای اصاله الاحتیاط، قاعدۀ لزوم دفع ضرر محتمل است. ضرر به معنای عقاب، نه ضررهای دنیوی و جهاتی که دفعش لزوم ندارد. عقاب محتمل را انسان باید دفع بکند. این قاعده بیشتر از این که دلالت ندارد، می گوید: هرکجا احتمال عقوبت داده شد و عقاب محتمل مطرح شد، این واجب الدفع است. استصحاب می گوید: اینجا عقاب نیست برای اینکه وقتی خود مولا می گوید:

«لا تنقض الیقین بالشک» وقتی که خود مولا استصحاب عدم وجوب نماز ظهر را برای ما حجّت قرار داده است و در اختیار ما قرار داده است آیا با توجه به«لا تنقض الیقین بالشک» باز هم احتمال عقوبت در کار است؟ باز هم عقوبت محتمله مطرح است؟ نه.

پس خود لا تنقض ولو اینکه به حسب دلالت لفظی تعرضی نسبت به مسأله عقاب ندارد، لکن معنای نفس وجود لا تنقض و نفس اعتبار استصحاب، این است که دیگر در ترک نماز ظهر، هیچ گونه احتمال عقوبت درکار نیست. دیگر قاعده عقلیه لزوم دفع ضرر محتمل چه نقشی می تواند در اینجا داشته باشد؟ او می گوید: هرکجا عقوبت محتمل شد، من می گویم: دفع عقوبت محتمله لازم است. اما شما به کمک«لا تنقض الیقین بالشک» جلوی احتمال عقاب را گرفتید، نگذاشتید عقوبت محتمله در اینجا تحقق پیدا کند، وقتی که عقوبت محتمله نشد، دیگر قاعدۀ دفع ضرر محتمل نمی تواند در اینجا نقش داشته باشد. لذا اگر شما استصحاب عدم وجوب نماز ظهر را در زمان غیبت جاری کردید، قاعدۀ احتیاط نمی تواند به شما حکم بکند به اینکه هم لازم است نماز جمعه بخوانید و هم لازم است نماز ظهر بخوانید. نتیجتا علت تقدّم استصحاب بر اصاله الاحتیاط که مبنای عقلی محض دارد، همان مسأله ورودی بود که ما عرض کردیم.

علت تقدّم استصحاب بر اصاله التخییر

و همین طور علت تقدّم استصحاب بر اصاله التخییر، در دوران بین محذورین، آنجایی که امر بین محذورین دایر است که یک فعل را هم احتمال می دهید که واجب باشد و هم احتمال می دهید حرام باشد و می دانید که از این دوتا هم خارج نیست، «اما انه واجب و اما انه حرام» اینجا عقل حکم به تخییر می کند، برای اینکه امر دایر بین محذورین