سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 573

است و شما نمی توانید هم وجوب را رعایت کنید و هم حرمت را، به خلاف آنجایی که دوتا فعل باشد، یقین دارید که یا این فعل، واجب است یا فعل دیگری حرام، اینجا جای اصاله الاحتیاط است. اگر یقین کردید یا این فعل واجب است و یا آن فعل حرام است اینجا دیگر به اصاله التخییر ارتباطی ندارد. اینجا طبق اصاله الاحتیاط واجب است این فعل را انجام بدهید، و واجب است آن فعل را ترک کنید، اما در فعل واحد که امکان ندارد انسان هم جانب وجوب را رعایت کند و هم جانب حرمت را رعایت کند و علم اجمالی دارد به اینکه این فعل یا واجب است و یا حرام است و احدهما هیچ گونه ترجیحی ندارد، اینجا اصاله التخییر محکّم است. عقل حکم می کند به اینکه انت مخیّر، می خواهی جانب فعل را اختیار کن، می خواهی جانب ترک را اختیار کن، حالا تخییرش ابتدائی است یا استمراری آن یک بحث دیگری است که فعلا به ما ارتباطی ندارد.

حالا در همین جایی که شما علم اجمالی دارید به اینکه این شیء یا واجب است یا حرام اگر سابقۀ این فعل، اتصاف به وجوب بود، این فعل در سابق واجب بود، اما الان مردد بین وجوب و حرمت شد، و این هیچ استبعادی هم ندارد. ممکن است یک چیزی در یک زمانی واجب باشد، در زمان دیگر احتمال حرمت در آن جریان پیدا کند، کما اینکه در همین نماز جمعه بعضی از بزرگان این احتمال را داده اند و می دهند و استبعادی ندارد که یک شیء در یک زمان، اتصاف به وجوب داشته باشد و در زمان دیگر، مردد بین وجوب و حرمت بشود. آن وقت بحث این است که حالا که حالت سابقه اش عبارت از وجوب است، اگر ما استصحاب وجوب را جاری کردیم و با کمک استصحاب، حکم کردیم به اینکه این فعل در این زمان واجب است، آیا با وجود استصحاب، باز هم اصاله التخییر حکم به تخییر می کند؟ یا با وجود استصحاب دیگر اصاله التخییر نمی تواند مورد داشته باشد به خاطر اینکه از عقل می پرسیم: چرا شما حکم به تخییر می کنید؟ چرا در دوران بین محذورین، مسأله تخییر را محکّم قرار می دهید، می گوید: به خاطر اینکه از یک طرف، مسأله وجوب مطرح است و از طرف دیگر حرمت و مرجحی هم در کار نیست که ملاک تخییر روی این نبودن مرجح هم تکیه می کند، می گوید: چون احد طرفین بر دیگری مرجحی ندارد چاره ای نیست جز اینکه مسأله تخییر پیاده شود.

پس در حقیقت ملاک حکم عقل به تخییر در دوران بین محذورین عبارت از این است: دوران امر بین المحذورین«مع عدم وجود مرجح فی البین». استصحاب می آید