سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 78

چرا؟ ما حرف مرحوم آخوند را می زنیم. آن که در جواب«ان قلت» می گوید: «لا یکاد یضر استصحابه علی نحو کان قبل عروض الحاله التی شک فی بقاء الحکم المعلق بعده»، بعد خودشان هم تصریح می کنند که آن حلیت مغیات است.

عدم تعارض میان استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی در کفایه

ترتیب بحث ما این شد که معارضۀ دائمیه بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی مطرح شده بود. مرحوم شیخ در کتاب رسائل از این معارضه به حکومت، جواب داده بودند. مرحوم آخوند در حاشیۀ رسائل، حکومت را روی پایۀ سببیت و مسببیت پیاده کردند اما در متن کفایه، آن چه را که ما از عبارت ایشان استفاده کردیم، این است که اصلا معارضه تحقق ندارد. به عبارت دیگر، در حاکم و محکوم، یک تعارض ابتدائی وجود دارد. اما مرحوم آخوند می خواهند بفرمایند: اصلا بین این دو تا معارضه ای نیست، که ما پای حاکم و محکوم را پیش بکشیم. در جاهایی می خواهیم از مسألۀ حکومت استفاده بکنیم که بین دلیلین، یک تعارض ابتدائی لااقل وجود داشته باشد، و الاّ اگر شما یک جا بخواهی استصحاب وجود نماز جمعه را بکنی، یک جا بخواهی استصحاب حرمت شرب خمر را بکنی، این که جمع بین این دوتا به این نیست که یکی از آنها حاکم است و دیگری محکوم است، اصلا ارتباطی بین این دوتا نیست، معارضه ای بین این دوتا نیست. حتی در ابتدا هم تصور معارضه نمی شود.

مرحوم آخوند در کفایه می خواهند بفرمایند: اصلا تعارضی تحقق ندارد تا نوبت به مسألۀ حاکم و محکوم برسد و مسألۀ سببیت و مسببیت پیش بیاید. پس در نتیجه، الان دو راه مطرح است: یک راه که مرحوم آخوند در حاشیه بیان کرده اند که مرحوم محقق نائینی هم همان راه را انتخاب کرده است و یک راه هم در کفایه انتخاب شده است. آیا این دو راه تمام است یا تمام نیست؟ یا یکی دون دیگری درست است، کدامیک از اینهاست؟

یک اشکال به مسألۀ حکومت شده است. در مسألۀ حکومت گفته اند: اصل سببی و استصحاب جاری در سبب، تقدم دارد بر استصحاب جاری در مسبب و مثالش هم همان مثالی که من دیروز عرض کردم که اگر یک دست متنجس قطعی را با یک آب«مشکوک الکریه» که حالت سابقۀ کریت دارد، تطهیر کردید، اینجا ابتدائا دوتا استصحاب وجود دارد: یک استصحاب در ماء حوض جاری می شود، به نام استصحاب بقای کریت و یک