سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 90

من شک در حلیت دارد؟

تبدل حکم تعلیقی به یک حکم فعلی

ما گفتیم که مگر چند حالت تردید برای شما وجود دارد؟ مگر در زبیب بعد از آنی که برایش غلیان پیش آمد، چند تا حالت تردیدیه با حکم زبیب برای شما مطرح است؟ یک حالت تردیدیه است. منتها از این حالت تردیدیه گاهی«بوجود الحلال و عدم الحلال» تعبیر می کنیم و گاهی«بوجود الحرمه و عدم الحرمه» تعبیر می کنیم، گاهی یک طرف اضافۀ تردید را حلیّت قرار می دهیم و یک طرف اضافۀ تردید را هم حرمت، وقتی که شارع به مقتضای استصحاب تعلیقی با توجه به اینکه همه لواحق احکام تعلیقیه هم، به شارع ارتباط دارد و حتی ترتبش هم شرعی است، معنایش این است که«الشارع حکم» به مقتضای استصحاب حرمت تعلیقیه که«ان الزبیب بعد الغلیان حرام بالفعل کما حکم فی یدک بعد الغسل بذلک الماء انّه طاهر بالفعل» چه جور آنجا حکم می کرد«بانه طاهر بالفعل» شما دیگر حق نداشتید بگویید که من احتمال نجاست می دهم و استصحاب نجاست را جاری می کنم.

احتمال دو طرف دارد، شارع یک طرف آن را تثبیت کرده است، «بما انه شارع» حکم به ثبوت مسأله طهارت کرده است، وقتی که شارع می گوید: «یدک طاهره»، آن طرف که مسأله نجاست است، دیگر اضافۀ باقی نمی ماند، حالت تردید دیگر در آن رابطه معنا ندارد محفوظ بماند، اینجا هم به شارع به مقتضای استصحاب تعلیقی با آن لواحق شرعیۀ آن شارع«حکم بان الزبیب بعد تحقق الغلیان یکون حلالا؛ یعنی حراما بالحرمه الفعلیه»، پس شما چه حق دارید که یک استصحاب تنجیزی در رابطۀ با حلیت جاری بکنید؟ چه شک دیگری برای شما باقی می ماند که پای استصحاب تنجیزی را به کار بیاورید و بگویید که این استصحاب تنجیزی معارض با آن استصحاب تعلیقی است؟ نه، همان دو رکنی که در حکومت مطرح است، یکی سببیت و مسببیت و یکی اینکه جریان اصل در سبب، رافع حالت تردیدیه در رابطۀ با مسبب باشد، به لحاظ تعبد هر دو خصوصیت که در سایر موارد حکومت ثابت است، در اینجا هم همان خصوصیات هست، فقط جرم اینجا یک جرم است؟ جرمش این است که اصل سببی آن تعلیقی است، فرض این است که ما از مرحلۀ اولی فارغ شدیم، استصحاب تعلیقی را جاری می دانیم اگر استصحاب