سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 104

می فرماید: اعتبار آن ظن نوعی یک قیدی دارد، اعتبارش در آنجایی است که یک ظن معتبری به خلافش نباشد. اگر یک ظن معتبری به خلافش شد، آن ظن نوعی دیگر اعتبار ندارد. لابد می خواهند بفرمایند: مسأله عند العقلاء این طور است. آنوقت اینطور می شود، ما به دلیل عام که نگاه می کنیم، می بینیم که یک جهتی در رابطۀ با معنای حقیقی که عبارت از اصاله الحقیقه است، وجود دارد که منشأ این اصاله الحقیقه اعتبار ظن نوعی باراده المتکلم المعنی الحقیقی است. اما سراغ دلیل مخصّص که می آییم می بینیم در حجیّت آن ظن نوعی در باب اصاله العموم یک قیدی وجود دارد و آن قید این است که ظن معتبری بر خلافش نباشد. ما می بینیم که مخصّص، یک ظن معتبری است برخلاف، یک دلیلی بر حجیّت این مخصّص قائم شده، و یک ظن معتبر برخلاف وجود دارد.

پس حجیّت آن ظن نوعی، مشروط به نبودن یک ظن معتبر علی الخلاف است، در حالی که مخصّص، ظنّ معتبر علی الخلاف. پس با وجود مخصّص، دیگر جا برای حجیّت آن ظن نوعی باقی نمی ماند، جا برای اصاله الحقیقه باقی نمی ماند. و می فرماید:

آن ظن معتبر علی الخلاف دیگر هر ظنی می خواهد باشد، می خواهد ظن قوّی باشد، می خواهد ظن متوسط باشد، می خواهد ظن فی کمال ضعف باشد فرقی نمی کند ولی اعتبار داشته باشد. اگر یک ظن معتبری برخلاف آن ظن قوّی به ارادۀ حقیقت وجود داشت، دیگر حجیّت معلّق علیه اش وجود ندارد، یعنی حجیّت او مشروط به عدم چنین ظنی است، درحالی که ما خارجا با وجود مخصّص معتبر، ظن معتبر برخلاف آن ظن نوعی پیدا کردیم.

پس اگر مبنای حجیّت اصاله الظهور، مسألۀ ظن نوعی شد، چون اعتبار ظن نوعی، مشروط به عدم ظن معتبر علی خلافه است و ما ظن معتبر داریم علی الخلاف، پس دیگر جا برای حجیّت آن ظن نوعی و اصاله الحقیقه و اصاله العموم باقی نمی ماند و عنوان تقدّمش هم ورود می شود. لذا می فرماید: ما نیافتیم و نه می یابیم یک موردی را که علماء، عقلا، عام را بر خاص مقدّم داشته باشند، ولو اینکه خاص در اضعف مراتب ظن باشد و عام در اعلی مراتب ظن واقع شده باشد، معذلک عام را بر خاص مقدّم نداشته اند. ولی در عین حال یک مورد را استثنا می کنند.

می فرمایند: بله، همین مخصّص ظنی به جای اینکه سندش ظنی باشد، اگر دلالتش ظنی شد، دیگر از عنوان نصّ بودن خارج می شود، ظهور پیدا می کند. اگر دلالتش، دلالت