سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 127

تبصره، یا به مرور زمان تبصره های متعدّد ملحق به قانون بشود. لذا بین قوانین الهیّه که از همان اول و هنگام جعل قانون، موارد تخصیصش برای مولا مشخص است و دائره مراد جدی مولا معلوم است و بین قوانین عقلائیه که با مرور زمان و تدریج به موارد و به تبصره ها برخورد می شود، هیچ فرقی نیست. روش قانون گذاری عبارت از این است.

(سؤال... و پاسخ استاد): مسألۀ تخصیص اکثر هم اتفاقا یک عنوان عقلایی دارد که آیا در مقام قانون گذاری اصلا این رویه و روش هست که انسان یک قانونی را به صورت عموم مطرح بکند و بعد صدی هشتاد مواردش را به عنوان تبصره خارج بکند؟ اصلا خود عقلا هم با این معنا موافق نیستند. آن یک بحث دیگری است دربارۀ تخصیص اکثر که در جای خودش باید ببینیم تا چه مرحله ای عقلا موافق هستند و تا چه مرحله ای مخالف هستند.

عدم وجود تغایر بین عام و خاص از نظر عقلا

بالاخره آنچه را که ما مدعی هستیم و بلکه از ظاهر کلام مشهور هم همین معنا استفاده می شود این است که عقلا بین عام و خاص مغایرت نمی بینند. منتها این را باید توضیح داد. این را نباید به صورت کلی مطرح کرد. این یک قیدی دارد که مشهور هم به همین قید نظر دارند ولو اینکه در کلماتشان اشاره ای به این معنا نشده و آن مسألۀ محیط تقنین است. بین عام و خاص منافات نیست اما در محیط تقنین، در رابطۀ با قوانین و بحث ما هم همین جا است. موارد دیگر به فقیه و اصولی ارتباطی ندارد. در محاورات عرفیه که به قوانین عقلائیه مربوط نباشد، بین عام و خاص مغایرت باشد یا نباشد، به ما کمترین ارتباطی پیدا نمی کند. ما داریم دربارۀ قانون بحث می کنیم و از این راه می خواهیم راهی به معنای خبرین متعارضین ببریم و ببینیم که آیا عنوان خبرین متعارضین شامل عام و خاص هم می شود یا شامل عام و خاص نمی شود؟ ما داشتیم این راه را برای رسیدن به این هدف طی می کردیم. لذا مشهور هم در همین عبارت کوتاهشان که می گویند: عقلا و عرف بین خاص و عام مغایرت و منافات و معارضه نمی بینند به ضمیمۀ توضیح ما؛ یعنی در محیط تقنین.

نتیجه این می شود که چرا ما خاص را قرینۀ بر تصرف در عام قرار بدهیم؟ خود عنوان قرینه معنایش این است که با ذو القرینه مغایرت دارد، منافات دارد و الاّ اگر شما گفتید: