سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 13

سابق بود، حالا ما می خواهیم که یک حجّیّت تعبدیه به این یقین، به لحاظ زمان لا حق بدهیم، می خواهیم آن حجّت را در حجّیّتش ادامه بدهیم، در زمان و عمرش اطاله بدهیم، اما خود این اطاله، اطالۀ تعبدیه است، خود این ادامه، ادامۀ تعبدیه است. و معنای اطالۀ حجّیّت آن حجّت قبلی این است که حکم کن به اینکه مستصحب، تعبدا بقا دارد.

اصلا وقتی که ما«لا تنقض الیقین بالشک» را معنا می کنیم نباید کاری داشته باشیم به اینکه استصحاب در احکام جریان پیدا می کند، در موضوعات جریان پیدا می کند و حتی بعضی ها که نظرشان این است که استصحاب در احکام کلیه جریان ندارد، آنها هم «لا تنقض الیقین بالشک» را همین جور معنا می کنند منتها به علت مسائل دیگری، استصحاب را در باب احکام کلیه جاری نمی کنند و الا اگر از همان ها هم بپرسیم که معنای«لا تنقض الیقین بالشک» چیست؟ می گویند: حکم به بقای مستصحب اما نه بقائش تکوینا بلکه بقائش تعبدا. این معنای«لا تنقض الیقین بالشک» است.

وقتی که این معنا را روی شبهات حکمیه پیاده می کنیم، اگر شما شک داشتید در وجوب نماز جمعه، حالا استصحاب می کنید وجوب نماز جمعه را، اینجا وقتی که «لا تنقض الیقین بالشک» پیاده می شود می گوید: «احکم ببقاء المستصحب تعبّدا» مستصحب شما چه بود؟ وجوب نماز جمعه. معنایش این است که«احکم ببقاء وجوب صلاه الجمعه تعبّدا». خود«لا تنقض الیقین بالشک» در استصحاب احکام با توجه به همین مفاد، در عالم تعبّد حکم به بقای وجوب نماز جمعه می کند.

اما همین استصحاب را وقتی که در باب موضوعات پیاده می کنیم، استصحاب خمریت این مایع را که جاری می کنیم، اصلا در استصحاب خمریت، مسألۀ حرمت مطرح نیست، یعنی عنوان حرمت داخل در قضیۀ متیقنه و مشکوکۀ شما نیست. قضیۀ متیقنۀ شما این بوده است که«کان هذا المایع خمرا»، قضیۀ مشکوکۀ شما هم همین است که الان«هل یکون هذا المایع خمرا، أم لا یکون هذا المایع خمرا؟» اینجا وقتی که استصحاب جریان پیدا کرد و«لا تنقض الیقین بالشک» پیاده شد، با توجه به معنایی که «لا تنقض الیقین بالشک» دارد که گفتیم: معنایش این است که«احکم ببقاء المستصحب تعبّدا»، معنای استصحاب خمریت این می شود: «احکم ببقاء الخمریه تعبّدا». «لا تنقض الیقین بالشک» بیشتر از این دلالت ندارد. در معنای«لا تنقض الیقین بالشک» این نیست که«احکم بانّه حرام». در این وسط این حرام را از کجا بیاوریم؟ قضیۀ مستصحبۀ ما«کان