سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 135

ایشان سه راه برای این مسأله ذکر کرده اند.

وجود تعارض بدوی بین عام و خاص

می فرمایند: ممکن است از این راه وارد بشویم، بگوییم: در باب عام و خاص، تعارضی که تحقّق ندارد، تنافی که تحقق ندارد، این بعد از یک مقدار فکر و دقّت و تأمّل است؛ یعنی بالمآل بین عام و خاص منافاتی وجود ندارد، با دقت و تأمّل انسان می بیند که بین عام و خاص از نظر عقلا مغایرتی وجود ندارد اما در همان برخورد ابتدایی، برای انسان یک حالت تحیّری وجود پیدا می کند که چطور می شود متکلم از یک طرف«اکرم العلماء» بگوید و از طرف دیگر«لا تکرم الفساق من العلماء» بگوید؟ مخصوصا با آن جهتی که ما عرض کردیم که در منطق هم بین موجبۀ کلیّه و سالبۀ جزئیه و بالعکس تنافی و تعارض قائل هستند.

پس مرحوم آخوند می فرماید: همان مواجهۀ اولی و برخورد فی الحال یک عنوان تحیّر برای انسان ایجاد می کند که عنوان تحیّر، موجب تحقّق تعارض و موجب صدق عنوان تعارض است. ما همین معنا را کافی می دانیم برای اینکه روایات، شمول پیدا بکند ولو اینکه اگر انسان دقت بکند مخصوصا مثلا با آن جهتی که ما عرض کردیم که باید موضوع تقنین و جوّ تقنین را مورد مراعات و مورد عنایت قرار بدهد با توجه به آن مسائل، در نتیجه، تعارضی تحقق ندارد، در آخر کار، تعارضی تحقق ندارد اما در ابتدای برخورد، یک حالت تحیّری برای انسان به وجود می آید که آیا حکم، این است که دلیل عام دلالت کرده، یا آن است که دلیل خاص دلالت کرده و همین تحیّر فی الحال را ما کافی می دانیم برای اینکه مقبولۀ ابن حنظله و اشباه مقبولۀ ابن حنظله، عام و خاص را هم شامل بشود.

وجود تردید در حکم واقعی در عام و خاص

راه دومی که ایشان ذکر کرده اند این است که بگوییم: درست است که بین عام و خاص هیچ گونه منافاتی نیست، مکلف هم در مقام عمل، بین اینها معارضه ای نمی بیند؛ یعنی نسبت به عالم فاسق، لا تکرم را پیاده می کند، اینها درست است، اما آیا از نظر حکم واقعی هم مکلف تردید ندارد؟ وقتی که به دو روایت برخورد کرد: یکی مثلا می گوید: