سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 192

نصّوصیت است.

مثلا اگر از امام بپرسند که آیا خمر، حلال است یا حرام؟ و امام نفرمایند که«الخمر حرام» بلکه بفرمایند: «کل مسکر حرام» کما اینکه در روایات هم این معنا وجود دارد، یعنی سؤال از خمر شده است، لکن جواب به نحو عموم«کل مسکر حرام» داده شده است، که معنایش این است که حرمت اختصاص به خمر ندارد، اشیای دیگری هم که خمر نیستند اگر عنوان مسکریت در آنها وجود داشته باشد، آنها هم حرام هستند.

خود این دلیل را که ابتداء ملاحظه می کنیم، ولو اینکه از خمر، سؤال شده است و جواب به نحو عموم داده شده، لکن این جواب به نحو عموم در رابطه با مورد سؤال که عبارت از عنوان خمر است، نصّوصیت دارد، یعنی نمی توانیم بگوییم: خمر از«کل مسکر حرام» خارج است. اینجا نمی توانیم مثل تخصیص در سایر موارد، قائل به تخصیص شویم، برای اینکه«کل مسکر حرام» در خود خمر وارد شده است و موردش خمر است، لذا دلالتش دلالت بالنصّوصیت است.

حالا دلیل دیگری داریم که این دلیل با«کل مسکر حرام» تعارض دارد و تعارضش هم بالعموم و الخصوص من وجه است. و آن دلیل فرضا این است(که در بعضی از روایات هم هست): «لا بأس بالماء المتخذ من التمر» آن آبی که از خرما گرفته شده و به دست آمده باشد، مانعی ندارد، حرمتی ندارد. بین این دو دلیل، فی حد انفسهما معارضه است، برای اینکه معنای«کل مسکر حرام» این است که«سواء کان متخذا من التمر ام غیر متخذ من التمر». هر کجا که اسکار وجود داشته باشد، می خواهد از تمر اخذ شده باشد یا از چیزهای دیگری گرفته شده باشد، حرام است. «لا بأس بالماء المتخذ من التمر» هم به حسب ظاهر، عمومیت دارد و می گوید: هر چه که از تمر گرفته شده باشد، «سواء کان مسکرا ام لم یکن مسکرا، لا بأس به».

پس«کل مسکر حرام» از نظر تمر و غیرتمر، عمومیت دارد و«لا بأس بالماء المتخذ من التمر» از نظر مسکریت و غیرمسکریت، عمومیت دارد. مادۀ اجتماع این دو دلیل، عبارت از آن ماء متخذ از تمری است که«کان مسکرا». پس ماده اجتماع، ماء متخذ از تمر«بشرط کونه مسکرا» است.

در مورد کلمۀ خمر که مورد سؤال بوده است، البته حالا مقام فرض کردن است. یک وقت ما فرض می کنیم که اصلا خمر یعنی آنچه که از تمر اخذ شده باشد البته«بشرط