سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 194

این حکم و مورد جعل این حکم، عام است، لذا باید خمر را داخل در«کل مسکر حرام» کنیم.

اگر خمر به معنای خصوص ماء متخذ از تمر شد، باید بگوییم: این«لا بأس بالماء المتخذ من التمر» ماء غیر مسکر را دلالت دارد، برای اینکه خمر، ملازم با اسکار است و اگر از خرما هم گرفته شود، به آن قسم مسکرش خمر گفته می شود و الا اگر از خرما یک آبی بگیرند بدون اینکه مسکر باشد، این بلااشکال«لا یطلق علیه الخمر». پس روی این معنا عنوان نصّ و ظاهر درست کنیم و بگوییم: اینجا مادۀ اجتماع باید داخل در«کل مسکر حرام» بشود. و«لا بأس بالماء المتخذ من التمر» به مادۀ افتراقش اختصاص پیدا کند که ماء متخذ از خمری است که«لا یکون مسکرا». مورد این دلیل فقط ماده افتراق شود.

لزوم خروج مورد از دلیل عام

این جا مناقشه شده است که شما برای ما نحن فیه دو صورت درست کردید: یک صورت اینکه خمر، خصوص ماء مسکر متخذ از تمر باشد که درست نقطه مقابل احتمال اول در باب خمر است. اگر مسأله این طور باشد، این بیان مرحوم محقق نائینی درست است، برای اینکه خمر عبارت از آن ماء مسکر متخذ از تمر است و دو تا فرد هم ندارد، همین یک فرد است. اگر بخواهیم این یک فرد را از دلیل اول«کل مسکر حرام» خارج کنیم لازمه اش این است که دلیل عام را از مورد خودش جدا کنیم و امکان ندارد که مورد را از دلیل و جواب بیرون ببریم. پس لا محاله خمر باید داخل در«کل مسکر حرام» باشد، و لا محاله دلیل دوم«لا بأس» به آن ماء غیر مسکر، اختصاص پیدا می کند که هم غیر مسکر است و هم«لا یطلق علیه الخمر» است.

اما اگر گفتیم: خمر دو مصداق دارد: یک مصداق، آن است که از انگور گرفته می شود و یک مصداق هم آن است که از خرما گرفته می شود، اینجا این سؤال مطرح است که اگر مورد سؤال، یک چنین عنوان عامی باشد که دو تا مصداق دارد، آیا این«کل مسکر حرام» راجع به هر دو مصداق، نصّوصیت دارد؟ یا اجمالا یک نصّوصیتی در آن وجود دارد؟

می گویید: اگر چیزی مورد سؤال شد، مثلا سؤال کردند از اینکه آیا فقها واجب الاکرام هستند یا نه و جواب داده شد که نه تنها فقها بلکه کل علما وجوب اکرام دارند، اعم از اینکه فقیه یا غیر فقیه باشد. ما می بینیم در فقها که مورد سؤال است، هم عادل وجود دارد