سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 197

دایر است بین تخصیص عام اصولی و تقیید اطلاق شمولی. کدام ترجیح دارد؟ آیا دلالت عام رجحان دارد و در نتیجه ما دست به دامن تقیید دراز کنیم؟ یا دلالت اطلاق رجحان دارد و در نتیجه ما متوسل به تخصیص بشویم؟ کدام یک از اینهاست؟

تقدّم تقیید اطلاق بر تخصیص عام از نظر شیخ و نائینی

اینجا مرحوم شیخ انصاری و به تبع ایشان، مرحوم محقق نایینی(اعلی الله مقامهما الشریف) معتقدند که تقیید اطلاق، بر تخصیص عام مقدّم است و یا به عبارت دیگر: عام در دلالت بر عمومش اظهر از دلالت مطلق بر اطلاق است. این عنوان اظهریت دارد، او عنوان ظاهریت دارد و اظهر بر ظاهر تقدّم دارد. لذا عموم عام را حفظ می کنیم و با حفظ عموم عام، در اطلاق«لا تکرم فاسقا» یک قیدی را وارد می کنیم، می گوییم: مقصود، فاسق جاهل است، فاسق غیر عالم است. این قید را به«لا تکرم فاسقا» اضافه می کنیم.

اما در مقابل این دو بزرگوار، مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه(اعلی الله مقامه) و به تبع ایشان مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه قم(رضوان الله تعالی علیه) اینها حرف شیخ و اینها را قبول ندارند. اینها می گویند: مسألۀ تقیید بر تخصیص، تقدّم ندارد، و در حقیقت اظهریت عام را نسبت به اطلاق نپذیرفته اند و قبول نکرده اند.

حالا ما باید این مسأله را بررسی کنیم، ببینیم که مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی روی چه پایه ای فرموده اند که عام در مفاد خودش اظهر است و از نظر دلالت اقواست؟

وجه تقدّم تقیید اطلاق بر تخصیص عام

وجهی که در کلام این دو بزرگوار ملاحظه می شود عبارت از همین است که(در ضمن بحثهای گذشته هم به مناسبتی به این حرف اشاره شد) می فرمایند: دلالت عام بر مفاد خودش یک دلالت وضعی است. دلالت«اکرم کل عالم» بر شمول نسبت به همه علما و«کل فرد من افراد العالم سواء کان عادلا ام فاسقا» دلالت وضعی است یعنی این دلالت مستند به این است که واضع، لفظ«کل» را بدون هیچ قید و شرطی و بدون هیچ گونه توقفی بر مطلبی و یا مسأله ای، برای استیعاب وضع کرده است، برای استغراق وضع کرده است. پس دلالت عام، یک دلالت وضعی است و متوقف بر چیزی هم نیست.

اما وقتی سراغ مطلق بیاییم، از کجا اطلاق برای«لا تکرم فاسقا» ثابت شد؟ اطلاق از