سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 200

اجتماع، صلاحیت برای قرینیّت دارد. این بیان بر تقیید است. لازم نیست که بیان بر تقیید در قیافۀ یک دلیل خصوصی باشد. دلیل عام به لحاظ شمول عام، صلاحیت دارد که بیان بر تقیید واقع بشود و با وجود بیان بر تقیید، دیگر جا برای اطلاق و تمامیّت مقدمات حکمت باقی نمی ماند.

پس در حقیقت، این توقّفی که در رابطۀ با اطلاق مطلق، وجود دارد که عبارت است از نبودن قرینۀ بر تقیید و نبودن بیان بر تقیید، این توقف یک طرفه است. در باب عموم، این توقف وجود ندارد اما در باب اطلاق، این توقف وجود دارد. لذاست که عام بر اطلاق مقدّم خواهد بود.

عدم جریان اصاله العموم به صورت مطلق

اگر ما بخواهیم این بیان را به همین صورت و به همین معنای ظاهر عبارت مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی(اعلی اللّه مقامهما الشریف) بررسی بکنیم، به حسب ظاهر، مورد انتقاض واقع خواهد شد زیرا همین طوری که در باب اطلاق، توقف وجود دارد و متوقف بر یک مسأله است، در باب عموم هم اصاله العموم مطلقا جریان ندارد. اگر شما یک عامی را از مولا شنیدید، با توجه به آن بحثی که ما در باب عام و خاص کردیم، گفتیم: اگر مولا در مقام تقنین باشد، دارد قانونگذاری می کند، وضع قانون و جعل قانون می کند، روش قانونگذاری به این صورت نیست که همۀ مسائل را در یک ماده قانون بگنجانند بلکه روش قانونگذاری براین است که اول کلیات مسأله را، جنبۀ عمومی قانون را مطرح می کنند و بعد تبصره هایی اضافه می کنند، (به تعبیر اصولی ما) مخصّصاتی اضافه می کنند. بنا این نیست که از اول، عامی که مخصّصاتی دارد را یک جا در قالب یک لفظ بیان بکنند بلکه اول«اکرم کل عالم» گفته می شود و بعد مثلا«لا تکرم الفساق من العلماء» گفته می شود.

اگر بنای تقنیین و قانونگذاری بر یک چنین مسأله ای استوار است، آیا به مجرد اینکه یک عامی از مولا صادر شد و شما احتمال می دهید که مخصّصاتی در کار باشد، فوری می توانید به اصاله العموم تمسک کنید؟ فوری می توانید پای اصاله العموم را در میان بیاورید؟ یا همان طوری که خود محققین از اصولیین بیان فرموده اند، اصاله العموم در جایی جریان دارد که انسان فحص از مخصص کرده باشد. اگر به مخصّصی برخورد