سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 201

نکرد، یا برخورد کرد در رابطۀ با زائد بر مخصّصاتی که برخورد کرده، می تواند به اصاله العموم تمسک بکند. اگر مسأله این طور است، پس ما می توانیم بگوییم: همین طوری که اطلاق مطلق توقف بر عدم بیان بر تقیید دارد، اصاله العموم هم«یتوقف علی عدم البیان علی التخصیص» و الاّ اگر بیان در تخصیص وجود داشته باشد و شما دنبال آن بیان نرفته باشید، نمی توانید اصاله العموم را پیاده بکنید. پس اصاله العموم هم«یتوقف علی عدم البیان علی التخصیص».

امکان بیان بودن مطلق بر تخصیص

ما ادعا می کنیم که مطلق«یصلح أن یکون بیانا علی التخصیص»، همان طوری که شما فرمودید: عام«یصلح ان یکون بیانا علی التقیید». شما در مقابل«اکرم کل عالم» مخصّص لازم دارید. مگر مخصص باید در قیافۀ دلیل خاص باشد؟ اگر در ضمن دلیل مطلق بود، این صلاحیت مخصّصیّت ندارد؟ مولا گفت: «لا تکرم فاسقا»، معنای«لا تکرم فاسقا»؛ یعنی هیچ فاسقی«و لو کان عالما»، معنای اطلاق«لا تکرم فاسقا ای و لو کان عالما». اگر اطلاق یک چنین معنایی پیدا کرد، این نسبت به«اکرم کل عالم» صلاحیت مخصّصیّت دارد.

پس اگر مسأله به این صورتی که در کلام این دو بزرگوار مطرح است، بخواهد ملاحظه بشود، این قابل اشکال و قابل انتقاض است. بگوییم: همان طوری که در باب اطلاق، توقف هست، در باب عام هم توقف است.

آیا می شود مسأله را به صورت دیگری تمام بکنیم که البته نتیجه اش این بشود که تقیید، بر تخصیص تقدّم دارد؟ ما نمی توانیم این عنوان را به آن بدهیم چون ما روی عنوان مسألۀ اظهریت و ظاهریت بحث می کنیم. اظهریت و ظاهریت هر دو صفت دلالت است. دلالت اظهر باشد یا دلالت ظاهر باشد. دلالت هم مربوط به لفظ است. لفظ است که دلالت می کند؛ یعنی گاهی به دلالت ظاهر و گاهی به دلالت اظهر ولی در حقیقت مدعا این است که«عام له دلاله لفظیه اظهر و المطلق له دلاله لفظیه غیر اظهر» و چون این طور است، تقیید بر تخصیص تقدّم پیدا می کند.

وقتی که دقت می کنیم می بینیم مسأله این طور نیست. اصلا ما در اینجا دو تا دلالت لفظی نداریم که مسألۀ اظهریت و ظاهریت را برای ما درست بکند ولو اینکه عرض