سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 235

حتی برحسب ارادۀ جدیه. ایشان می فرماید: یک چنین قیدی معتبر است درحالی که روی آن مبنایی که ایشان می فرماید و ما ذکر کردیم که اصاله الظهور در«لا تکرم الفساق من العلماء» بر اصاله الظهور در«اکرم کل عالم» حکومت دارد. لازمۀ حکومت آن اصاله الظهور بر این اصاله الظهور این است که بگوییم: وجوب اکرام از اول برای عالم فاسق ثابت نبوده و در حقیقت شرط تحقّق نسخ، وجود ندارد. چون شرط تحقق نسخ این است که وجوب اکرام حتّی برای عالم فاسق تا قبل از آمدن«لا تکرم الفساق من العلماء»، به حسب واقع و به حسب ارادۀ جدیه ثابت باشد درحالی که اصاله الظهور در ناحیۀ «لا تکرم الفساق» و حکومتی که این اصاله الظهور بر اصاله الظهور در«اکرم کل عالم» دارد، اقتضا می کند و لازمۀ این حکومت این است که بگوییم: از اول حکم به وجوب اکرام روی عالم فاسق نیامده و در نتیجه شرط تحقّق نسخ، تحقق پیدا نکرده است.

اشکالات کلام محقق نائینی در مقام(ره)

یک اشکال که به ایشان توجه پیدا می کند این است که مسألۀ مبنایی است و ما هم حرف ایشان را در سابق نقل کردیم، آنجایی که وجه تقدّم خاص را بر عام بیان می کردیم (غیر مسألۀ نسخ و تخصیص) آنجایی که یک چیزی قطعا به عنوان مخصص مطرح بود، ما بحث کردیم که علت تقدّم دلیل خاص بر عام چیست؟ حرف های مختلفی در این رابطه بود. حرفی مرحوم شیخ انصاری ذکر فرموده بودند. کلامی مربوط به محقق خراسانی در کفایه بود و یک کلام هم مربوط به محقق نایینی بود که ایشان خاص و عام را از مصادیق قرینه و و ذو القرینه قرار داده بودند و بعد هم یک قاعدۀ کلی القاء کردند که اصاله الظهور در قرینه همیشه بر اصاله الظهور در ذی القرینه تقدّم دارد و حکومت دارد.

ما آنجا عرض کردیم که این حرف درست نیست. مسألۀ خاص و عام به مسألۀ قرینه و ذی القرینه ارتباط ندارد و علت تقدّم خاص بر عام، عنوان قرینه و ذو القرینه نیست بلکه یک خصوصیتی است که عقلا و عرف در مقام تقنین بین خاص و عام هیچ گونه تنافی و تعاندی قائل نیستند. پس اولا: یک مسألۀ اختلاف مبنایی اینجا هست.

عدم حکومت اصاله الظهور عام بر خاص در صورت عدم احراز مخصّصیت

ثانیا: شما می گویید: اصاله الظهور در خاص بر اصاله الظهور در عام حکومت دارد.