سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 236

اول خاص بودن را ثابت کنید. در ما نحن فیه امر دائر است بین نسخ و تخصیص. عنوان مخصّص بودن احراز نشده، عنوان مخصص بودن به صورت احتمال مطرح است. آیا شما می گویید: اصاله الظهور در خاص بر اصاله الظهور در عام حکومت دارد حتی در آنجایی که خاص بودن احراز نشده باشد و ما نمی دانیم که عنوان، عنوان خاص است یا نسخ، باز هم حکومت دارد؟

این بیان شما برای آنجایی است که عنوان مخصص بودن محرز باشد، عنوان عام بودن محرز باشد. شما علت تقدّم خاص را بر عام، حکومت اصاله الظهور در خاص بر اصاله الظهور در عام قرار دادید اما در ما نحن فیه که ما در اصل مطلب تردید داریم، امر ما بین نسخ و تخصیص دائر است. یک احتمال به سوی تخصیص و یک احتمال به سوی نسخ است، اینجا روی چه حسابی این اصاله الظهور بر آن اصاله الظهور تقدّم دارد؟ آن موردش خاص و عام است نه محتمل الخاص و نه محتمل المخصّصیه لذا این بیان اگر صحیح هم باشد، در جای خودش صحیح است. در موضوع خودش پیاده می شود اما در ما نحن فیه، شما نمی تواند برای این بیان، موضوع درست کنید.

عدم ارتباط کلام محقق نائینی(ره) به محل بحث

اشکال سوم: اشکال عمدۀ این بحث است. ما همۀ این حرف ها را از شما پذیرفتیم و فرض کردیم که در ما نحن فیه هم این حکومت مطرح است. نتیجۀ این حکومت هم این است که شرط نسخ، وجود ندارد چون شرط نسخ این بود که حکم عام، در مورد اکرام عالم فاسق تا قبل از آمدن«لا تکرم الفساق» باید ثابت باشد و شما دلیل آوردید که این حکم وجود ندارد. اکرام عالم فاسق از اول وجوب نداشته، از اول متعلق حکم مولا نبوده. نتیجه این می شود که می فرمایید: امر بین نسخ و تخصیص دائر نیست.

چه نتیجه ای بر این بیان شما ترتّب پیدا می کند؟ شما می گویید: ما از راه حکومت آن اصاله الظهور بر این اصاله الظهور، کشف می کنیم که شرط نسخ، تحقق ندارد؛ یعنی کشف می کنیم که نسخ وجود ندارد. اگر شما در یک جا دلیلی پیدا کردید بر اینکه نسخ، وجود ندارد، این چه ارتباطی به محل بحث ما دارد؟ محل بحث ما آنجایی است که نمی دانیم آیا نسخ است یا تخصیص است. به هر طرفی نگاه می کنیم، راهی برای تشخیص تخصیص از نسخ نداریم. این محل بحث ماست که در دوران بین نسخ و