سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 237

تخصیص چه باید گفت؟ آیا مثلا می گویند: «ما من عام الا و قد خصّ» و از آن طرف در باب نسخ، مسألۀ ندرت و قلّت را مطرح می کنند؟ این سبب می شود که ما مورد مشکوک را به غالب ملحق بکنیم و بگوییم: «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب». یک چنین مسائلی در ما نحن فیه مطرح است. یک چنین حرف هایی در محل نزاع ما مطرح است و الا اگر حکومت آن اصاله الظهور بر این اصاله الظهور، مسألۀ نسخ را به طور کلی منتفی کرد، معنایش این است که«هذا لیس من الدوران بین النسخ و التخصیص». اگر«لیس من الدوران» است، بحث ما در صورت دوران بین تخصیص و نسخ است. آنجایی که هم شرائط تخصیص وجود دارد و هم شرائط نسخ وجود دارد و امکان دارد که مسأله به صورت تخصیص مطرح باشد و مسأله به صورت نسخ مطرح باشد. حالا آن موارد کجاست؟ آیا می شود موردی پیدا بکنیم که امر بین نسخ و تخصیص دائر باشد؟

موارد دوران امر بین نسخ و تخصیص

با توجه به خصوصیاتی که در نسخ و در تخصیص معتبر است، ما سه مورد می توانیم پیدا بکنیم که در این سه مورد، «الامر دائر بین التخصیص و النسخ»:

یک موردی است که دلیل خاص قبل از دلیل عام وارد شده و تقدّم داشته باشد. اول مولا گفت: «لا تکرم الفسّاق من العلماء». هنوز«اکرم العلماء» یی صادر نکرده، حکم ایجابی صادر نکرده، یک حکم نهیی به نام«لا تکرم الفساق من العلماء» ابتداء از مولا صادر شد. بعد از گذشتن مدتی، حکم به وجوب اکرام کل عالم صادر شد.

اینجا مسأله دائر بین این است که ممکن است آن«لا تکرم الفسّاق من العلماء» که قبلا صادر شده نسبت به این دلیل بعدی عام، عنوان مخصّصیت داشته باشد که در حقیقت عنوان بیان، قبل از ورود اصل حکم آمده و قبل از صدور«اکرم العلماء» آمده. پس می شود این«لا تکرم» قبلی، مخصّص«اکرم العلماء» بعدی باشد و می شود هم این«اکرم العلماء» ناسخ«لا تکرم کل فاسق من العلماء» باشد.

اینجا مسألۀ دوران بین تخصیص و نسخ به این صورت است که«الامر یدور بین مخصّصیه لا تکرم و بین ناسخیه اکرم کل عالم». آیا او مخصّص این است یا این ناسخ اوست؟ هم شرط تخصیص وجود دارد برای اینکه قبل از حضور وقت عمل به عام است حتی قبل از تحقق عام است و هم شرط نسخ وجود دارد برای اینکه«اکرام کل عالم» بعد