سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 239

مصلحت مورد رعایت مولا بوده است.

پس در همین عام و خاص معمولی آنجایی که خاص بعد حضور وقت العمل بالعام صادر شده باشد امکان دارد ما دوران بین نسخ و تخصیص را مطرح بکنیم که هم شرط نسخ، تحقق دارد به آن کیفیت و هم امکان تخصیص وجود دارد به این کیفیت.

یک فرض سومی هم در اینجا هست که در آن هم دوران بین نسخ و تخصیص است و آن این است ما می دانیم که هم«اکرم کل عالم» از مولا صادر شده و هم«لا تکرم کل عالم فاسق» از او صادر شده، منتها نمی دانیم که متقدّم در صدور و متأخر در صدور، کدام یک از این دو است؟ اگر«اکرم کل عالم» قبلا صادر شده باشد، این«لا تکرم الفاسق» مثلا عنوان مخصّصیت دارد. اگر«اکرم کل عالم» بعد صادر شده باشد، عنوان ناسخیت دارد. علّت دوران بین تخصیص و نسخ، همین مسأله است که«لا یعلم المتقدّم من المتأخر». روی فرض تقدّم یکی، دیگری عنوان مخصّصیت دارد و روی فرض تقدّم دیگری، آن دومی، عنوان ناسخیّت پیدا می کند و چون ما متقدّم و متأخر را تشخیص ندادیم و راهی برای احراز آن پیدا نکردیم، لذا همین طور متحیّر می مانیم که آیا مسأله به صورت تخصیص است یا به صورت نسخ است؟

این موارد ثلاثه را ملاحظه بکنیم ببینیم که آیا در دوران بین تخصیص و نسخ، نسخ، تقدّم دارد و یا تخصیص، تقدّم دارد و ملاک تقدّم در این موارد ثلاثه عبارت از چیست؟

پرسش:

1 - کلام محقق نائینی(ره) را راجع به دوران امر بین نسخ و تخصیص توضیح دهید.

2 - دلیل خروج مسأله دوران بین نسخ و تخصیص از محل نزاع طبق بیان محقق نائینی(ره) چیست؟

3 - اشکالات کلام نائینی(ره) در جایی که خاصّ بخواهد عنوان ناسخ پیدا کند، چیست؟

4 - دلیل عدم ارتباط کلام محقق نائینی(ره) در عدم تحقق شرط نسخ چیست؟

5 - موارد دوران امر بین نسخ و تخصیص را اجمالا بنویسید.