سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 245

نداری به اطلاق کلام من تمسک کنی.

پس آنجا چون معارضه و دعوا بین عام و مطلق بود، ما در دعوای بین عام و مطلق، عام را بر مطلق مقدّم می داشتیم، و معنای مقدّم داشتن عام بر مطلق، این بود که می گفتیم:

تخصیص را کنار بگذارید، عام به قوّت خودش باقی باشد شما این«لا تکرم الفساق» را مقیّد کنید، یعنی«لا تکرم الفاسق الجاهل» اما فاسق عالم در تحت عموم«اکرم العلماء» باقی بماند.

عدم وجود تعارض بین عموم افرادی و اطلاق ازمانی یک دلیل

اما در ما نحن فیه مسأله به این صورت است که ما یک«اکرم العلماء» داریم که این «اکرم العلماء» یک عموم افرادی دارد و یک اطلاق ازمانی. اول سؤال می کنیم: آیا بین این عموم و اطلاق معارضه هست؟ آیا نمی شود«اکرم العلماء» هم عموم افرادی داشته باشد و هم اطلاق ازمانی؟ چه معارضه ای بین این دو هست؟ «اکرم العلماء» از نظر افراد، عموم داشته باشد و از نظر ازمان، اطلاق داشته باشد. اگر دلیل بعدی نیامده بود، اگر گرفتاری بعدی نبود آیا بین این اطلاق و عموم، معارضه ای در کار بود؟ تنافی در کار بود؟ به خلاف آنجا، آنجا بین عموم و اطلاق، جنگ و درگیری بود، اما اینجا«اکرم العلماء» که آمد هم دارای عموم است هم دارای اطلاق است بدون اینکه بین این اطلاق و عموم هیچ گونه تعارض و تنافی وجود داشته باشد.

«اکرم العلماء» من حیث هو از نظر عموم افرادی و اطلاق ازمانی، واجد هر دو جهت است، هیچ معارضه ای هم بین این عموم و اطلاق وجود ندارد. تا زمانی که دلیل دوم نیامده است، هیچ مسأله ای مطرح نیست. حالا دلیل دوم«لا تکرم الفسّاق من العلماء» آمد. بحث روی دلیل دوم است این دلیل دوم امرش دائر است که در مقابل عموم افرادی بایستد یا در مقابل اطلاق ازمانی بایستد. چه دلیلی دارید بر اینکه یکی از این دو بر دیگری ترجیح دارد؟ و این چه ربطی به مسألۀ سابق دارد؟ مسألۀ سابق، معارضۀ بین عموم و اطلاق بود. عموم، یک حرفی می زد، اطلاق خلافش را می گفت. اما اینجا معارضه نیست، یک دلیل دیگری آمد، این دلیل لا محاله باید یک ضربه ای به دلیل اول وارد کند، امرش دائر است بین اینکه ضربه را به عموم افرادی وارد بکند یا ضربه را به اطلاق ازمانی وارد بکند، چه ترجیحی دارد که ما بگوییم: ضربه را به اطلاق ازمانی وارد