سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 246

بکند. ملاک آنجا که در اینجا تحقق ندارد. ملاک آنجا این بود که عام در مقابل اطلاق، خودش بیان است، و جلوی احتجاج عبد را به اطلاق می گیرد، اما اینجا عام و اطلاق در مقابل هم نیستند، عام و اطلاق باهم تعارض و تنافی ندارند، یک دلیل دیگری پیدا شد که این دلیل لا محاله باید یک خدشه ای در دلیل اول وارد کند. امرش دائر بین این است که خدشه را در رابطۀ با عموم افرادی وارد کند یا در رابطۀ با اطلاق ازمانی وارد کند، کدام ترجیح دارد؟

(سؤال... و پاسخ استاد:) بحث در فاصلۀ بین«اکرم العلماء و لا تکرم الفساق» است.

مگر مخصص، بیان عام نیست؟ همان طوری که تقیید، یک بیانی است برای اطلاق، مخصّص هم یک بیانی است برای عام. مسأله این است که اگر ما قائل به تخصیص بشویم مطلبی به وجود نمی آید. تازه کثرت تخصیص هم اقتضای همین معنا را می کند که ما مسألۀ تخصیص را ملتزم بشویم. مسأله این است که«لنا عموم و لنا اطلاق و ورد دلیل» لابدّ اینکه در یکی از این دو تصرف شود، هیچ ترجیحی ندارد که تصرف در اطلاق شود اما تصرف در عموم نشود. ملاک آنجا مقابلۀ عموم با اطلاق بود، و اینکه وقتی که دلیل عام آمد عبد دیگر نمی تواند به اطلاق دلیل مطلق با وجود بیان مولا تمسک کند، اما اینجا که مقابله نیست بلکه این دو(عام و اطلاق) در یک ردیف واقع شده اند. یکی از این دو باید سیلی بخورد، یا مطلق سیلی بخورد یا عام، ترجیح با کدام یک از اینهاست؟ هیچ کدام. ما چه دلیل بر ترجیح داریم که بگوییم: حتما سیلی باید به گوش اطلاق بخورد؟ نباید سیلی به گوش عام بخورد. چرا؟ چه ترجیحی در کار است که ما مسأله را به این صورت بیان کنیم؟ اگر آن مطلب را هم اضافه کنیم که«ما من عام الا و قد خصّ» چه بسا کسی این طرف را رجحان بدهد و بگوید: مسألۀ تخصیص مطرح است. اما حالا ما کاری با این نداریم، فی نفسه که ملاحظه می کنیم نباید همین طوری چشم را ببندیم بگوییم:

«الامر دائر بین التخصیص و التقیید و التقیید اولی من التخصیص». آن روی ملاکی بود که در بحث قبلی مطرح بود، اما این ملاک در ما نحن فیه به هیچ وجه تحقق ندارد.

(سؤال... و پاسخ استاد:) «هذا بیان و الخاص ایضا بیان للعام» بین خاص و عام منافتی نیست. در تقدّم خاص بر عام گفتیم که علّت تقدّم خاص بر عام این است که اصلا بین خاص و عام منافات نیست. اگر ما حمل بر تخصیص بکنیم همان بحث در اینجا پیش می آید که بین خاص و عام هیچ گونه منافات و تعاندی تحقق ندارد، تقیید را مقدّم داشتیم