سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 261

مقابله اش، مقابلۀ تخصیصی است.

اینجا در حقیقت نسخ ما به تخصیص برمی گردد، منتها معنای نسخ، تخصیص در عموم کبرا است. معنای تخصیص، تخصیص در عموم صغرا است. امر دائر بین این است که عموم صغرا تخصیص خورده باشد یا عموم کبرا تخصیص خورده باشد.

بررسی ترجیح نسخ بر تخصیص در مقام

اگر آن حرفی که ما عرض کردیم که عقلا و عرف روی مسألۀ قلّت و کثرت به عنوان ترجیح، تکیه می کنند را بیاوریم لازمۀ آن حرف این است که اینجا هم بگوییم: در مقابل عموم کبرا قرار بگیرد برای اینکه اگر در مقابل عموم کبرا قرار گرفت، لازمه اش این است که این دو روز فاصله، اکرام عالم فاسق حلال بوده اما اگر در مقابل عموم صغرا قرار گرفت، معنایش این است که حتی در همین دو روز هم عالم فاسق جایز الاکرام و محلل الاکرام نبوده است.

پس چون مسألۀ قلّت و کثرت مطرح است، اگر این به عنوان مرجح مطرح شد، باز نسخ بر تخصیص تقدّم پیدا می کند و اگر به عنوان مرجح مطرح نشد، «الامر دائر بین احد التخصیصین» یا تخصیص در عمومی که به منزلۀ صغرا است و یا تخصیص در عمومی که به منزلۀ کبرا است. در حقیقت این فرض سوم روی این جهتش، حکم فرض دوم را پیدا می کند و همان حکم برایش ترتب پیدا می کند.

اما اگر گفتیم: حلال محمد(صلی الله علیه و آله) مفرد مضاف است و مصدر مضاف افادۀ عموم نمی کند بلکه از آن اطلاق استفاده می شود نه اینکه دلالت بر عموم داشته باشد، این «باطلاقه» همۀ حلال ها و همۀ محلّلات را شامل می شود. اگر این طور شد، آن وقت آن «لا تکرم الفساق من العلماء» بنابر این که نسخ باشد، مقابله اش با حلال محمد(صلی الله علیه و آله) مقابلۀ تقیید و اطلاق خواهد بود و مقابلۀ تقیید و اطلاق حکمش همان بود که در فرض اول بیان کردیم که استمرار را از اطلاق زمانی استفاده بکنیم. یعنی در حقیقت ولو اینکه کلمۀ «یستمر» اینجا وجود دارد، «الی یوم القیامه» وجود دارد اما موضوع این«یستمر» چیست؟ موضوع این«حلال الی یوم القیامه» چیست؟ موضوعش یک حلال مطلق است و یک حلال مضاف به شیئی است که«لا دلاله له علی العموم بل اقصی دلالته علی الاطلاق» و«لا تکرم» می خواهد با این اطلاق معارضه بکند؛ یعنی«لا تکرم» می خواهد