سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 266

استفاده کردیم.

پس«لا تکرم الفساق من العلماء»، از نظر زمان از طریق اطلاق، مسألۀ زمان را مطرح کرده. حالا بعد از دو سه هفته«اکرم کل عالم» آمد، اگر این«لا تکرم» قبلی، مخصّص این «اکرم کل عالم» باشد، معنایش این است که آن اطلاق به قوّتش باقی است برای اینکه تخصیص در«اکرم کل عالم» وارد شده و معنای تخصیص، همان طوری که عرض کردیم این است، یعنی حتی بعد از«اکرم کل عالم» باز هم«لا تکرم الفساق» به قوّت خودش باقی است، به استمرار خودش باقی است و آن«لا تکرم» به نحو مدام مطرح است.

پس اگر مسألۀ، مساله تخصیص باشد، معنای تخصیص این است که از روزی که «لا تکرم» آمد، همین عدم وجوب اکرام بود، حالا هم هست، بعد از ورود«اکرم کل عالم» هم هست. الی الابد همین«لا تکرم الفساق» مطرح است. اما اگر مسأله، مسألۀ نسخ شد، مسأله نسخ در اینجایی که زمان از راه اطلاق استفاده می شود، برگشت به تقیید می کند. در جمیع مواردی که استمرار زمانی از راه اطلاق استفاده می شود، شما می توانید از نسخ تعبیر به تقیید بکنید برای اینکه اطلاق زمانی را مقیّد می کند، می گوید: این اطلاق زمانی دو هفته بیشتر نبوده، این«لا تکرم» سه هفته بیشتر نبوده. از حالا به بعد دیگر تحقق ندارد، از حالا به بعد«اکرم کل عالم»، جای«لا تکرم» را پر کرده. پس تا اینجا مسأله نسخ به تقیید رجوع می کند و در حقیقت صورت مسألۀ ما به این عبارت بیرون می آید، در اینجا تعبیر می کردیم که«الامر دائر بین التخصیص و النسخ»، حالا باید تعبیر بکنیم: «الامر دائر بین التخصیص و التقیید».

در مسأله دوران بین تخصیص و تقیید، ما دو مرحله گذراندیم. آنجایی که دو تا دلیل باشد و دلیل سوم مطرح نباشد، آنجا اگر امر بین تخصیص و تقیید دائر باشد، ما گفتیم:

تقیید بر تخصیص تقدّم دارد اما آنجایی که دلیل سومی وجود داشته باشد و امر آن دلیل سوم، دائر باشد بین اینکه به صورت تقیید در یکی از دو دلیل اول تصرف بکند یا به صورت تخصیص در دلیل دیگر تصرف بکند، گفتیم: اینجا مسأله ترجیح تقیید بر تخصیص مطرح نیست و در همین فرض اول ما نحن فیه روی آن بحث کردیم.

احتمال تشابه ما نحن فیه به مسألۀ دوران بین تخصیص و تقیید

حالا ممکن است شما اینجا بفرمایید: روی همان مسأله ای که شما ذکر کردید که