سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 267

مثالش هم این بود: یک دلیل می گفت: «اکرم کل عالم» و یک دلیل می گفت: «لا تکرم الفاسق»، او به صورت عموم، قصه را مطرح می کرد، این به صورت اطلاق مطرح می کرد، امر دائر بود بین اینکه شما با«اکرم العالم» به جنگ«لا تکرم الفاسق» بروید و «لا تکرم الفاسق» را تقیید بکنید یا با«لا تکرم الفاسق» به جنگ«اکرم کل عالم» بروید و «اکرم کل عالم» را تخصیص بزنید. اینجا ما گفتیم: تقیید بر تخصیص تقدّم دارد و منشأش هم این بود که گفتیم: «اکرم کل عالم» عنوان بیان پیدا می کند و دیگر نمی گذارد که مکلف با وجود«اکرم کل عالم»، بتواند در رابطۀ با«لا تکرم الفاسق» به اطلاق تمسک بکند و جلوی احتجاج به اطلاق را می گیرد. حداقل به استمرار احتجاج به اطلاق ضربه می زند و آن را از بین می برد.

شما بگویید: همان طوری که در«اکرم کل عالم» با«لا تکرم الفاسق» دو دلیل بود، سومی هم نداشت، امر دائر بود که«اکرم کل عالم» مقیّد«لا تکرم الفاسق» باشد یا«لا تکرم الفاسق» مخصّص«اکرم کل عالم»؟ شما گفتید: «اکرم کل عالم» مقیّد است و«لا تکرم الفاسق» نمی تواند مخصّص«اکرم کل عالم» واقع بشود در نتیجه تقیید را بر تخصیص ترجیح دادید. ما نحن فیه هم همین طور است برای اینکه در ما نحن فیه هم که ما دو تا دلیل بیشتر نداریم، دلیل سوم که مطرح نیست. یک دلیل اول وارد شده و گفت: «لا تکرم الفساق من العلماء»، یک دلیل هم بعد آمد و گفت: «اکرم کل عالم». امر بین دو مطلب دائر است: یا دلیل اول، مخصّص دلیل دوم واقع بشود یا دلیل دوم، مقیّد اطلاق دلیل اول واقع بشود و مسأله از این دو دلیل هم خارج نیست. امر دائر است بین تخصیص و تقیید است، این او را تخصیص بزند یا او اطلاق زمانی این دلیل را تقیید کند؟

روی همان ملاکی که شما در«اکرم کل عالم» با«لا تکرم الفاسق»، مسألۀ تقیید را بر تخصیص ترجیح دادید، باید اینجا همین معامله بشود. اینجا با آنجا چه فرق می کند؟ مسأله از دو تا دلیل هم که بیرون نیست. یا این مخصّص اوست یا او مقیّد این است، عین «اکرم کل عالم» و«لا تکرم الفاسق». پس همان طوری که آنجا تقیید را بر تخصیص ترجیح دادید، منتها تقیید آنجا عنوان نسخ نداشت اما اینجا تقییدش با نسخ انطباق پیدا می کند اما باطن همان تقیید است، شما باید تقیید را بر تخصیص ترجیح بدهید. به عبارت روشن تر: نسخ را بر تخصیص ترجیح بدهید«لانّ النسخ تقیید و التقیید له مرجّح علی التخصیص»، پس باید نسخ بر تخصیص تقدّم داشته باشد.