سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 268

فرق بین محل بحث با مسأله دوران بین تقیید و تخصیص

ابتداء این مسأله به ذهن انسان می آید و خیلی منطقی و روشن است لکن بین ما نحن فیه و آنجا فرق هست. در آنجا بین«اکرم کل عالم» با«لا تکرم الفاسق»، نسبت عموم و خصوص من وجه بود. معنای«اکرم کل عالم» این بود که«اعم من ان یکون فاسقا او غیر فاسق» و معنای«لا تکرم الفاسق» این بود«اعم من أن یکون عالما أو جاهلا». تعارض آن دو دلیل در رابطۀ با مادۀ اجتماعشان بود. در مادۀ اجتماع دو دلیل، بین عموم یک دلیل و اطلاق دلیل دیگر، تعارض برقرار بود. آنجا می گفتیم: تقیید بر تخصیص تقدّم دارد اما در ما نحن فیه چنین نسبتی وجود ندارد. در ما نحن فیه این دلیل متقدم به نام«لا تکرم الفساق من العلماء»، نسبتش با«اکرم کل عالم» عموم و خصوص مطلق است.

شما بگویید: چه فرق می کند اگر عموم و خصوص من وجه باشد یا عموم و خصوص مطلق باشد؟ چه فرقی بین این دو وجود دارد؟

فرقش این است که اگر عموم و خصوص مطلق بود، روی آن مبنایی که ما گفتیم، چرا دلیل خاص بر عام مقدّم است؟ آیا مسألۀ اظهریّت و ظاهریت است یا مسألۀ حکومت اصاله الظهور در قرینه بر اصاله الظهور در ذی القرینه است یا آن تفصیلی که مرحوم شیخ انصاری بیان فرموده بودند یا اینکه هیچ کدام از اینها نیست؟ در جوّ تقنیین از نظر عقلا بین خاص و عام، عدم منافات و عدم تعارض است. اینجا تعارض نیست که اظهریّت و ظاهریّت را ملاحظه بکنیم. تعارض نیست که مسألۀ حکومت اصاله الظهور در قرینه را بر اصاله الظهور در ذی القرینه مطرح بکنیم؟ اصلا در محیط تقنین بین خاص و عام منافات و تعارض و اختلافی وجود ندارد. لذا اگر دلیل خاص از نظر دلالت در پایین ترین مراتب دلالت باشد و دلیل عام در دلالت در عموم در بالاترین مراتب دلالت باشد، مع ذلک خاص بر عام تقدم دارد، مع ذلک نباید تردیدی بکنیم بر اینکه باید خاص را بر عام مقدّم داشت. این به دلالت مربوط نیست، به ظهور ارتباطی ندارد، این یک ریشۀ دیگری دارد همان طوری که ما عرض کردیم.

عدم جریان علّت تقدّم خاص بر عام در عموم و خصوص مطلق در مقام

پس علت تقدّم خاص بر عام در عموم و خصوص مطلق، یک علت منحصر به