سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 274

ترتیب اثر نمی دهند، اما به خلاف شبهات محصوره که احتمال حرام و انطباقش بر هر یک از اطراف علم اجمالی، یک احتمال معتنابه عند العقلا است. لذا در شبهات غیر محصوره، وجوب احتیاط و وجوب اجتناب لازم نیست برای ضعف همین احتمال.

حالا این مطلب را با همان ملاک در ما نحن فیه پیاده می کنیم، می گوییم: مسأله ندرت نسخ به مرحله ایی است که اصلا احتمال نسخ، مورد اعتنای عقلا نیست، به خلاف احتمال تخصیص. در مقایسه این دو احتمال با یکدیگر، غلبۀ تخصیص و ندرت نسخ، مسأله را به جایی کشانده که وقتی شما در این فرض سوم مثلا دوران بین نسخ و تخصیص را مطرح می کنید، می گوییم: بله، شما احتمال نسخ و تخصیص هم می دهید، اما این احتمال نسخ را کنار بگذارید برای اینکه عقلا به این احتمال ترتیب اثر نمی دهند، عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنند. پس لازم نیست که ما روی حجّیت غلبه یا«الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» تکیه کنیم، تا شما بفرمایید که چه دلیلی بر حجّیت غلبه و چه دلیلی بر حجّیت«الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» وجود دارد؟ می گوییم: اگر ما به این صورت مطرح کردیم حق با شماست، اما ما می گوییم: نفس احتمال نسخ. شما نمی گویید: امر دایر بین تخصیص و نسخ است، یعنی یک طرف احتمال تخصیص و یک طرف احتمال نسخ، می گوییم: این احتمال نسخ را عقلا از رده خارج می کنند، به علت غلبۀ تخصیص و ندرت نسخ. این احتمال«لا یعتنی به عند العقلاء».

اگر یک احتمالی عند العقلاء معتنابه نشد، در حقیقت مسأله به این برگشت می کند که اصلا امر دایر بین تخصیص و نسخ نیست، برای اینکه دوران، فرع این است که هر دو احتمال معتنابه باشد، هر دو احتمال منشأ اثر باشد. اما اگر عقلا آن احتمال را نمی بینند و حسابی برای آن باز نمی کنند، از این راه به مسأله وارد می شویم و نتیجۀ آن این است که باید تخصیص را قائل شویم و مسألۀ نسخ را کنار بگذاریم، ولو اینکه اصل احتمال نسخ در جای خودش است، اما«لا یترتب علیه اثر». تا اینجا بحثهایی که مربوط به دوران بین تخصیص و نسخ بود، تمام شد.

بررسی آخرین مورد اظهر و ظاهر(مطلق و مقیّد)

اگر ترتیب بحث یادتان باشد ما مصادیقی از نص و ظاهر و اظهر و ظاهر مطرح کردیم که به مناسبت آن، مسألۀ نسخ و تخصیص مطرح شد. حالا یک مورد دیگر هم در مسألۀ