سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 280

دلالت هیئت افعل دلالت وضعی لفظی است ولی دلالت اطلاق، دلالت سکوتی است، دلالت عدم بیانی است. عدم بیان و سکوت که در مقابل دلالت لفظی وضعی نمی تواند نقش داشته باشد. لذا مجبوریم که مقتضای وضع هیئت افعل را ملاحظه کنیم و به مسألۀ حمل مطلق بر مقیّد تعیّن دهیم و بگوییم: نه تنها جایز است بلکه حمل مطلق بر مقیّد تعیّن دارد. این در صورتی که دلالت هیئت افعل از راه وضع ثابت شده باشد.

اما اگر دلالت هیأت افعل از راه وضع نشد، بلکه از راه اطلاق شد که این توضیحی دارد که در جای خودش ذکر شده است. بعضی ها گفته اند: هیئت افعل دلالت بر مطلق بعث می کند. اما مطلق بعث از نظر عقلا، جواب لازم دارد و جوابش جز با وجوب و انجام مبعوث الیه نمی شود.

خلاصه؛ اگر وجوب را از هیئت افعل از راه اطلاق استفاده کردیم نتیجه این می شود که امر ما اینجا بین دو تا اطلاق دایر است، یا باید در اطلاق«اعتق رقبه» تصرف بکنیم و حمل بر مقیّد بکنیم یا باید در اطلاق مفاد هیئت افعل تصرّف کرده و حمل بر استحباب کنیم. بالاخره بحسب ظاهر ترجیح با یکی از این دو نسبت به دیگری نیست. مگر اینکه بگوییم: حمل مطلق بر مقیّد یک مسألۀ معمولی است، مسأله متداول است، مسألۀ متعارف است. اگر به این سری از مرجّحات بتوانیم تمسّک کنیم و الا فی نفسه، امر دایر بین رفع ید از آن اطلاق و رفع ید از این اطلاق است. این تفصیل بسیار جالبی است که امام بزرگوار(ره) در این رابطه فرموده اند. تا اینجا همه بحثهای مختلف در موردی بود که سروکار ما با دو دلیل بود، حالا یک بحث مشکل مفید داریم در آنجایی که سروکار ما با سه دلیل یعنی مسأله انقلاب نسبت باشد، ان شاء الله.

پرسش:

1 - صورت سوم از دوران امر بین تخصیص و نسخ را توضیح دهید.

2 - ملاک شبهه محصوره و ارتباط آن را به محل بحث بیان کنید.

3 - آخرین موردی که برای اظهر و ظاهر ذکر شده است کدام است؟

4 - کلام محقق حائری را در مورد اظهر و ظاهر توضیح دهید.

5 - تفصیل امام(ره) را در حمل مطلق بر مقیّد بنویسید.