سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 290

نظر زمان، تقدّم و تأخّر وجود داشته باشد.

لزوم تالی فاسد از تخصیص عام به دو مخصّص

روی این مبنا که مبنای صحیح است، در حقیقت یک فرضی پیش می آید که در این فرض، یک مشکله ای مطرح می شود. آن فرض این است که اگر در یک موردی(کلیّت ندارد) دیدیم اگر بخواهیم این دو مخصّص را مخصّص عام قرار بدهیم و عام به هر دو تخصیص بخورد، یکی از دو تالی فاسد لازم می آید: یا اینکه اصلا عام بلامورد باقی می ماند، یعنی در حقیقت نصف افراد عام را یک مخصّص گرفته و نصف دیگر افراد عام را مخصّص دوم گرفته که اگر بخواهیم عام را به هر دو مخصّص تخصیص بزنیم، نتیجه این می شود که دیگر موردی برای عام باقی نماند. البته هرکدام از این دو مخصّص فی نفسه هیچ مانعی ندارد، یکی نصف افراد عام را خارج می کند و دیگری هم نصف دیگر را خارج می کند. خود تخصیص به نصف به تنهایی مانعی ندارد. اما اگر دو مخصّص شد و هرکدام نصف افراد عام را خارج کرد، نتیجه این می شود که دیگر حتی یک فرد هم در تحت عام مخصّص به این دو مخصّص، باقی نماند.

تالی فاسد دوم این است که افرادی در تحت عام باقی می ماند، مثل اینکه فرض کنید مخصّص اول پنجاه درصد افراد عام را خارج می کند، مخصّص دوم چهل درصد دیگر از افراد عام را خارج می کند و اگر هر دو مخصّص بخواهند عام را تخصیص بزنند، مجموعا نود درصد افراد عام خارج می شود، و ده درصد افراد باقی می ماند، پس عام بلامورد باقی نمی ماند لکن این از مصادیق همان تخصیص اکثر مستهجن عند العقلاء خواهد بود.

در این فرض چه باید کرد؟ یک عام و دو مخصّص که هر دو در ردیف هم و در عرض واحد قرار گرفته اند، یا لازم می آید، عام بلامورد باقی بماند، یا تخصیص مستهجن قبیح عند العقلاء لازم می آید.

ایجاد معارضه بین دو خاص به واسطه وجود تالی فاسد

تردیدی نیست که این دو تالی فاسد، باعث وجود معارضه می شوند به خلاف آنجایی که ما هر دو مخصّص را تخصیص بزنیم که نه عام بلامورد باقی می ماند، نه تخصیص اکثر مستهجن است. فرض کنید مخصّص اول صدی ده خارج کرده، مخصّص