سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 299

اصلا این معارضه وجود نداشت، اما تأثیر در ایجاد معارضه بین دو دلیل، غیر از این است که خود آن هم طرف معارضه واقع شود. بنابراین بیانی که امام بزرگوار فرمودند قابل قبول است که تعارض را بین دو دلیل مخصّص مطرح کنیم.

تعارض عام با دو مخصّص متحد الحکم معا

این جا یک صورتی به عنوان استثنا مطرح است و آن جایی است که ما از خارج، علم به یک ملازمه ای بین مورد مخصّص اول و مورد مخصّص دوّم داشته باشیم، به عبارت روشن تر: وقتی که بین المخصّصین، القاء تعارض کردید، باید احکام تعارض را پیاده کنید و طبعا یکی را گرفته و دیگری را کنار بگذارید. اگر ما از این جهت یک مانعی داشته باشیم و آن مانع، علم به ملازمه بین پنجاه درصد مخصّص اول و پنجاه درصد مخصّص دوم باشد، اگر چنین ملازمه ای وجود داشته باشد، از نظر حکم، نمی شود بین آنها تفکیک کرد. اگر علم به چنین ملازمه ای داشته باشیم، لازمۀ علم به ملازمه، این است که نسبت به هر دو مخصّص، باید یک حکم جاری کنیم، یا هر دو را اخذ کنیم یا هر دو را رها کنیم.

نتیجۀ ملازمه یا علم به ملازمه، این است که نمی توانیم بین این دو پنجاه درصد، تفکیک کنیم یا همه افراد باید واجب الاکرام باشند یا غیر واجب الاکرام، اما اگر پنجاه درصد اول، واجب الاکرام باشند و پنجاه درصد دوم، غیر واجب الاکرام، این مستلزم تفکیک است و ما از خارج به ملازمۀ بین این دو از نظر حکم، علم داریم. اگر چنین فرضی پیش آمد، دلیل عام در یک طرف تعارض و دو مخصّص باهم در طرف دیگر قرار می گیرند.

این دو مخصّص دو خصوصیت دارند: یکی این که از لحاظ حکم، قابل تفکیک نیستند و دوم این که تخصیص عام به هر دو، مستلزم تخصیص مستهجن یا«بقاء العام بلا مورد» می باشد. در این فرض چه باید کرد؟ طرفین معارضه کدامند؟

اینجا بیان مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی(أعلی الله مقامهما) فی الجمله این است که عام هم طرف معارضه قرار می گیرد، برای این که اگر عام طرف معارضه نباشد، پس چه با چه معارض است؟ دو تا مخصّص که از نظر حکم، نمی تواند اختلاف داشته باشد. ما علم به ملازمۀ بین دو مورد مخصّصین داریم چون نمی شود بین اینها تفکیک کرد، عام هم طرف معارضه قرار می گیرد. اما با چه معارضه می کند؟

در کلام مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی این بود که عام مع مجموع المخصّصین