سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 302

مثلا یک دلیل عام می گوید: «اکرم کل عالم». یک دلیل مخصّص می گوید: «لا تکرم النحویین من العلماء». دلیل سوم که مخصّص دوم است می گوید: «لا تکرم الکوفیین من النحویین». نحویین دو گروه بوده اند، بصریون و کوفیون. البته مفهوم ندارد تا کسی اینجا مسألۀ مفهوم را مطرح کند. یک دلیل می گوید: «اکرم کل عالم»، یک دلیل می گوید:

«لا تکرم النحویین»، دلیل سوم می گوید: «لا تکرم الکوفیین من النحویین»، اینجا چه باید کرد؟ نسبت بین دو دلیل مخصّص، عموم و خصوص مطلق است. کوفیین اخص از مطلق نحویین است.

تشابه مخصصین محل بحث به فرض قبلی از نظر محقق نائینی(ره)

اینجا مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه) بدون اینکه مسأله را به صورت آن مسائل فقهی مطرح بفرماید و بدون اینکه متعرض شقوق مسأله شوند، به عنوان یک حکم کلی، فرموده اند: این هم مثل همان فرض قبلی است. یعنی هر حکمی که در فرض قبلی گفتیم اینجا هم می گوییم. حکم فرض قبلی ایشان این بود که اگر بخواهیم این دو مخصّص را مخصّص عام قرار بدهیم، موجب تخصیص مستهجن یا بقای عام بلا مورد نشود، در این صورت هر دو، مخصّص عام خواهد بود و اگر موجب تخصیص مستهجن یا بقاء العام بلا مورد بشود، روی مبنای خودشان، عام با مجموع مخصّصین معارض است. حکم این همان حکم است، یعنی در صورتی که تالی فاسد نداشته باشد، عام با هر دو مخصّص، تخصیص می خورد، و الا هر دو مخصّص، طرف عام است و عام با هر دو معارض است.

ایشان در این فرض یک چنین حکم کلی بیان کرده اند، درحالی که این فرض، صور و فروض متعدده دارد و احکام این فروض متعدده با یکدیگر مغایر است. نمی شود به صورت مطلق چنین حکمی دربارۀ این مسأله صادر کرد.

صور فرض وجود نسبت مطلق و مقیّد بین مخصصین

و اما صور متعدده فرض دوم، تا به احکامش برسیم:

اولا این دو مخصّص، یک وقت است که در حکم توافق دارند که معمولا همین طور است مثلا مفاد هر دو«لا تکرم» است. اینجایی که در حکم توافق دارند، یک وقت است که اگر هر دو را مخصّص عام قرار دهیم، هیچ گونه تالی فاسدی لازم نمی آید. نه بقاء