سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 303

العام بلا مورد است و نه تخصیص مستهجن لازم می آید.

اما یک صورت این است که اگر هرکدام از اینها را بخواهیم مخصّص عام قرار بدهیم، با مخصّصیّت هرکدام، تخصیص مستهجن یا بقاء العام بلا مورد لازم می آید. البته اینجا باید بیشتر به تخصیص مستهجن تعبیر کرد چه آن مخصّص اول که از نظر دائره، وسیع تر است و چه مخصّص دوم که از نظر دائره، ضیق تر از دائرۀ مخصّص اول است، با هرکدام از اینها بخواهیم عام را تخصیص بزنیم، تخصیص مستهجن لازم می آید، منتها در اولی، اشکال بقاء العام بلا مورد هم پیش می آید، اما در دومی، دیگر مسألۀ بقاء العام بلا مورد تصور نمی شود، برای اینکه دائرۀ آن ضیق تر از مخصّص اول است و فرض این است که نسبت مخصّص اول با عام، عموم و خصوص مطلق است لذا دومی نمی شود عنوان بقاء العام بلا مورد داشته باشد. اما عنوان تخصیص مستهجن، در هر دو امکان دارد.

پس یک فرض این شد که عام را چه با مخصّص اول تخصیص بزنیم و چه با مخصّص دوم، در هر دو«یلزم التخصیص المستهجن»، این دو صورت، یکی نود فرد دارد، و دیگری هشتاد و نه فرد دارد. هر دو تخصیص مستهجن است. فرض کنید نود و پنج درصد علما را نحویین تشکیل می دهد، از این تعداد، نود درصد آن کوفیین هستند، پس کوفیین جزو نود و پنج درصد هستند نه غیر آن، و تداخل نیست. نسبت عموم و خصوص مطلق است. نسبت بین مخصّصین، عموم و خصوص مطلق است، یعنی«کل کوفیّ نحویّ و کل نحویّ لیس بکوفیّ»، لذا هریک را بخواهید مخصّص عام قرار دهید، تخصیص مستهجن لازم می آید. روی یکی نود و پنج درصد عام کنار می رود، روی یکی نود درصد عام.

فرض سوم این است اگر مخصّص اول را مخصّص عام قرار بدهیم چون افرادش خیلی زیاد است، تخصیص مستهجن لازم می آید، اما اگر مخصّص دوم را مخصّص عام قرار بدهیم، تخصیص مستهجن لازم نمی آید. مثلا نحویین، نود درصد علما هستند، اگر بخواهیم«لا تکرم النحویین» را در مقابل«اکرم کل عالم» بیاوریم، این تخصیص مستهجن است. اما فرض کنیم که مثلا کوفیین از نحویین، سی درصد نحویین هستند، اینجا اگر«و لا تکرم الکوفیین من النحویین» را بخواهیم به جنگ«اکرم کل عالم» بفرستیم، هیچ محذوری ندارد.