سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 309

«اعتق رقبه مؤمنه» و شما احراز نکردید که این یک حکم است، اینجا مسألۀ حمل مطلق بر مقیّد نمی تواند مطرح باشد. حمل مطلق بر مقیّد در رابطۀ با حکم واحد است و الاّ دو حکم: یکی«لا تکرم النحویین» و یکی«لا تکرم الکوفیین من النحویین» است که هرکدام در جای خود است، منتها در مورد توافقشان حکم به حرمت، تأکّد پیدا می کند اما در غیر مورد توافق، آن حکم وسیع تر به قوّت خود باقی است، یعنی در رابطۀ با حرمت اکرام بصریین، دلیل اول دلالت دارد و شمول دارد، ولو اینکه دلیل دوم، متعرض آن معنا نشده است. پس حالا یک«اکرم کل عالم» داریم، یک«لا تکرم النحویین من العلماء» داریم، یک«لا تکرم الکوفیین من النحویین» داریم، اینجا چه کنیم؟ اینجا فروضی دارد و هر فرضی، حکم خاصی.

یک وقت این است که اگر عام را به هر دو تخصیص بزنیم، هیچ مشکلی پیش نمی آید، هیچ تخصیص مستهجنی تحقق پیدا نمی کند. کوفیین از نحویین خارج باشند، مطلق نحویین هم از«اکرم کل عالم» خارج باشند، هیچ تخصیص مستهجنی لازم نمی آید. اگر این طور شد، عام را به هر دو تخصیص می زنیم و هیچ مسألۀ دیگری وجود ندارد. در مقابل عام، دو مخصّص داریم که تخصیص عام به هر دو مخصّص، بلا محذور است. «اکرم کل عالم» را به هر دو تخصیص می زنیم و دیگر هیچ مسأله ای در کار نیست و فرض این است که بین مخصّصین هم معارضه تحقق ندارد برای اینکه مخصّصین هر کدام حکم مستقل غیر مرتبط به آخر است، و آنجایی که هرکدامش یک حکم مستقل باشد، مجالی برای تخصیص امثال ذلک نیست، پس در اینجا حکمش روشن است.

لزوم تخصیص مستهجن از تخصیص عام به هریک از مخصّصین

اما فرض دیگر این است که اگر عام را به هرکدام از این دو دلیل تخصیص بزنیم، تخصیص مستهجن لازم می آید. درست نقطۀ مقابل آن فرض. آن فرض این بود که اگر به هر دو هم تخصیص بزنید، هیچ تخصیص مستهجنی لازم نمی آید. اما این فرض می گوید:

هرکدام از این دو مخصّص را اگر در مقابل عام مطرح کردید، ولو آن مخصّص اخص، ولی در عین حال در رابطۀ با عام، تخصیص اکثر مستهجن است. اینجا چه کنیم؟

اینجا باز همان مسأله ای که در مقابل شیخ بزرگوار انصاری(قدس سره) و مرحوم محقق نائینی(ره) بیان کردیم پیاده می شود و آن این است که ما بین دو دلیل مخصّص