سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 310

القای معارضه می کنیم و عام را از طرفیت معارضه خارج می کنیم. در حقیقت معارضه بین این دو دلیل مخصّص وجود دارد. به هرکدام از این دو تخصیص بخورد، تخصیص مستهجن لازم می آید، یعنی: چه به خاص تخصیص بخورد و چه به اخص تخصیص بخورد، مستلزم تخصیص مستهجن است.

نتیجه این می شود: اگر به کلیهما تخصیص بخورد، به طریق اولی تخصیص مستهجن لازم می آید. شاید عقلا موافق با این باشند که ما دلیل اخص را با اینکه وحدت حکم در کار نیست، مخصّص دلیل خاص قرار دهیم و در نتیجه مجموع دلیلین، دلیل واحدی بشود، آیا تخصیص مستهجن لازم می آید؟

لقائل ان یقول: چه تخصیص مستهجن لازم بیاید یا نیاید، از دائرۀ اخص(مضیق تر) که نمی توانیم در مقابل عام وارد بشویم. در این مورد راه منحصر می شود به وقوع معارضه بین ادلۀ ثلاث، یعنی اینجا جایی است که ما حرف شیخ و مرحوم محقق نائینی را باید بپذیریم، برای این که راه دیگری نداریم. اگر بخواهیم عام را به خاص یا به اخص تخصیص بزنیم و یا اخص را در مقابل خاص مطرح کنیم و بعد به سراغ عام برویم، در هر سه فرض، لا محاله تخصیص مستهجن لازم می آید. لذا اینجا چاره ای نداریم بگوییم:

مثل سه روایت متعارض می شود. یکی می گوید: نماز جمعه واجب است، یکی می گوید:

نماز جمعه مستحب است، یک روایت هم می گوید: نماز جمعه حرام است. همان کاری که بین سه روایت متعارض انجام می گیرد، اینجا در رابطۀ با دلیل عام(منتها نسبت به افراد مشترک) و دلیل اخص و دلیل خاص انجام می شود. مقتضای دلیل عام یک معناست، و مقتضای دلیلین خاصین یک معنای دیگری است.

در نتیجه اینجا لا محاله و منحصرا راه این است که حکم کنیم به این که معارضه بین ادلۀ ثلاث، وجود دارد، برای این که راه دیگری نمی توانیم تصور کنیم و هذا بخلاف فرض سوم که اگر دلیل خاص بخواهد مخصّص باشد، تخصیص مستهجن لازم می آید.

اما اگر دلیل اخص بخواهد مخصّص باشد، «لا یلزم التخصیص المستهجن» که تخصیص مستهجن در رابطۀ با خاص تحقق دارد، برای این که افراد آن بیشتر است. اما در رابطۀ با دلیل اخص، هیچ تخصیص مستهجنی لازم نمی آید. چه مانعی دارد که ما اخص را در اینجا مخصّص خاص قرار بدهیم؟ شما بگویید: اینها که متوافقین هستند، اینها که وحدت حکم ندارند، به چه مناسبت شما اخص را مخصّص خاص قرار می دهید؟