سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 315

به صورت«لا تکرم» وارد شده اند، لکن عنوان در یکی از اینها نحویین است و عنوان در دیگری فساق از علما است که نسبت بین نحوی و بین فاسق از علماء، عموم و خصوص من وجه است. دو مادۀ افتراق دارد و یک مادۀ اجتماع. حالا اینجا چه معامله ای بکنیم؟

اینجا می گوییم: مسألۀ عموم و خصوص من وجه مشکله ای را به وجود نمی آورد. چه مانعی دارد که«اکرم کل عالم» هم به«لا تکرم النحویین» تخصیص بخورد و هم به «لا تکرم الفسّاق من العلماء» تخصیص بخورد؟ مجرد این که بین این دو عنوان مخصّص، یک مادۀ اجتماع وجود دارد که ضربه ای نمی زند به اینکه هر دو مخصّص باشند. هر دو در مقابل عام، دایرۀ عام را تضییق بکنند. یکی عنوان نحویین را خارج کند و دیگری هم عنوان فساق را خارج کند.

بله؛ همان مطلبی که در مخصّصین متباینین(که اولین فرضی بود که ما بحث کردیم) پیش آمد اینجا هم مطرح می شود. گاهی از اوقات اگر ما بخواهیم دو مخصّص متباین را مخصّص عام قرار بدهیم، از مخصّص بودن هر دو، تخصیص مستهجن لازم می آید. این همان چیزی بود که محل نزاع بین شیخ و بین دیگران واقع شده بود، یعنی شیخ و مرحوم محقق نائینی و کثیری، یک طرف و بعضی دیگر یک طرف، که اگر دو مخصّص هر دو بخواهد مخصّص واقع شود موجب تخصیص مستهجن است، اینجا چه باید کرد؟ مرحوم شیخ، عام را طرف معارضه قرار داده بود، لکن بعض دیگر عام را از طرفیت معارضه خارج می دانستند و معارضه را بین المخصصین مطرح می کردند. اینجا هم مسأله عین همان جاست. بین اینجا و آنجا از این نظر خصوصیت فارقی وجود ندارد.

در نتیجه اینجا مثل مخصّصین متباین است. اگر تخصیص عام به هر دو هیچ تالی فاسدی نداشته باشد«یخصّص العام بهما» و اگر موجب تخصیص اکثر و استهجان شد، بین المخصصین معارضه وجود دارد و بعد از آنکه حساب معارضه را تمام کردیم، آن که باقی می ماند را ترجیحا او تخصیصا مخصّص عام قرار می دهیم. این در آنجایی که هر دو مخصّص مثلا«لا تکرم» باشد که در ایجاب و نفی، توافق داشته باشند.

عموم و خصوص من وجه و تفاوت در ایجاب و سلب بین مخصّصین

انما الاشکال در آنجایی است که در مقابل عام، دو مخصّص وجود دارد، لکن هر مخصّصی یک حکم خاصی را دلالت می کند، غیر آنچه که مخصّص دیگر دلالت کرد و