سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 321

اقوی، دو دلیل مخصّص است که دایرۀ حجّیت آنها در رابطۀ با دو مادۀ افتراقشان بود، اما آنها در رابطۀ با مادۀ اجتماع نتوانستند نقشی داشته باشند، حالا که نتوانستند نقشی داشته باشند«فلنا الرجوع الی العام». اگر وجودشان کالعدم شد باید به دلیل عام و به«اکرم کل عالم» مراجعه بشود.

(سؤال... و پاسخ استاد:) بعدا ان شاء الله بحث می کنیم که آیا دو دلیل متعارض به عموم و خصوص من وجه مشمول اخباری علاجیه هست یا نه؟ آیا روایاتی که در باب خبرین متعارضین وارد شده است، خبرین متعارضین به عموم و خصوص من وجه را هم می گیرد یا به خبرین متعارضین بالتباین اختصاص دارد؟ دو خبری که بالتباین معارض باشند، یکی می گوید: نماز جمعه واجب است، یکی می گوید: نماز جمعه«لیست بواجبه». اخبار علاجیه در مورد این نوع خبرین متعارضین است.

بعدا ان شاء الله همین معنا را عرض می کنیم که اخبار علاجیه خبرین متعارضین به عموم و خصوص من وجه را شامل نمی شود، بلکه باید به قاعده رجوع کرد. البته در قاعده هم باز یک بحثی داریم که آیا قاعده، اقتضای تساقط می کند، یا قاعده اقتضای تخییر می کند؟ در باب استصحابین متعارضین، شمّه ای از این بحث را ذکر کردیم و نتیجه این شد که قاعده، اقتضای تساقط می کند، نه اقتضای تخییر لذا این دو دلیل مخصّص در رابطۀ با مورد اجتماع حکمشان تساقط است، یعنی نه مخصّص اول می تواند نقشی داشته باشد، نه مخصّص دوم.

بعد از آن که هیچ کدام نقشی نداشتند«فما المانع من الرجوع الی العموم»؟ به چه مناسبت ما عموم را در ردیف مخصّص مطرح کنیم و بگوییم: معارضه بین سه دلیل وجود دارد: یکی عام، یکی مخصّص اول، یکی مخصّص دوم؟ بلکه عام سر جای خودش باقی اما این دو مخصّص به علّت تعارض کنار می روند و مرجعی غیر از عام به حسب ظاهر نمی تواند وجود داشته باشد.

نتیجه این شد که آنچه که در اینجا به ذهن می رسد اینکه اگر نسبت بین دو مخصّص، عموم و خصوص من وجه باشد، عام لا محاله نسبت به دو مادۀ افتراق تخصیص می خورد و نسبت به مادۀ اجتماع اول، متحیّر و سرگردان می شویم، اما این راهی که ما طی کردیم، نتیجه اش این می شود که نسبت به مادۀ اجتماع هم نباید تخصیص بخورد، برای اینکه بر مخصّصیت نسبت به مادۀ اجتماع، دلیل نداریم، و تا مادامی که دلیل نداشته