سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 347

انحلال پیدا نمی کند. این روایت واحده است و روایت واحده را نمی شود گفت: هم صادر شده و هم صادر نشده. لذا چاره ای نداریم جز اینکه مرجّحات صدوریه را از عامین من وجه کنار ببریم و مرجّحات صدوری را تنها در رابطۀ با متعارضین به تباین قرار بدهیم.

یک اشکال کوچکی که به ایشان وارد است این است که ما نمی توانیم از نظر مرجّحات در اخبار علاجیه قائل به تبعیض بشویم؛ یعنی ظاهر اخبار علاجیه این است که جمیع انواع مرجّحات در متعارضین جریان دارد. اگر بخواهیم اینها را جدا کنیم و بگوییم:

بعضی از مرجّحات در تمامی انواع متعارضین و بعضی از مرجّحات در بعضی از اقسام متعارضین باشد، این خلاف ظاهر اخبار علاجیه است و بهتر این بود که مرحوم محقق نائینی(ره) همین معنا را دلیل بر این قرار بدهد که اخبار علاجیه از اول، متعارضین به عموم و خصوص من وجه را شامل نمی شود برای اینکه اگر بخواهد آنها را شامل بشود، باید مرجّحات صدوری در آنجا هم پیاده بشود درحالی که مرجّحات صدوری، به عقیدۀ ایشان در عامین من وجه پیاده نمی شود.

امکان تبعیض در مسائل تعبّدی

اما اشکال مهم این است که شما می فرمایید: ما نمی توانیم در یک روایت واحده از حیث صدور، قائل به تبعیض بشویم. می گوییم: چرا نمی توانیم؟ آیا روایت واحده را از نظر صدور واقعی می خواهیم متبعّض بکنیم و بگوییم: واقعا این روایت نسبت به مادۀ افتراق صادر شده و واقعا نسبت به مادۀ اجتماع صادر نشده؟ ما که در واقعیت صدور، تبعیض قائل بشویم. ما اصلا در باب خبر، مسألۀ واقعیت صدور نداریم.

اینکه در تعبیرات محققین از اصولیین مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق خراسانی می بینید دربارۀ خبر، تعبیر به تعبّد به صدور می کنند، تعبّد به صدور، غیر از صدور واقعی است، غیر از صدور تکوینی است، غیر از صدور عقلی است. آن که امکان ندارد این است که ما از نظر واقعیّت بخواهیم در یک روایت تبعیض من حیث الصدور قائل بشویم و بگوییم: «هذه مع کونها روایه واحده لم یصدر واقعا بالنسبه الی ماده الاجتماع و صدر واقعا بالنسبه الی ماده الافتراق». این امکان ندارد. این یک روایت بیشتر نیست یا صادر شده«من دون تبعیض» یا صادر نشده، آن هم«من دون تبعیض» اما ما