سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 368

بعد ایشان عبارت را تغییر می دهند و می فرمایند: دلالت التزامیّه، فرع دلالت تصدیقیه است. معنای دلالت تصدیقیّه این است که ما تصدیق بکنیم به اینکه این معنا، مؤدّای این لفظ است و این لفظ دلالت بر این معنا می کند. اما اینکه این معنا هم مراد متکلم است یا مراد متکلم نیست، او دیگر ربطی به دلالت تصدیقیه ندارد. ممکن است این معنا مقصود متکلم باشد، ممکن است این معنا مقصود متکلم نباشد اما آن که برای دلالت تصدیقیه، محور است«کون هذا اللفظ دالا علی هذا المعنی» اما مسأله بعدی اش دیگر مطرح نیست.

اگر دلالت التزامیّه، تابع دلالت تصدیقیه شد، سقوط خبرین متعارضین از حجّیّت در مدلول مطابقی، در رابطۀ با اراده متکلم است، در رابطه با مراد متکلم است که معنایش این است که هیچ کدام از این دو روایت متعارضین نمی توانند مراد مولا را بیان بکنند. ما کاری به مراد مولا و بیان مراد مولا نداریم. ما به این کار داریم که این روایت دلالت بر چه معنایی دارد؟ مسلّم روایت اول دلالت بر وجوب دارد و روایت دوم هم دلالت بر حرمت دارد اما کاری نداریم به اینکه این وجوب«مراد للمولی ام لا»؟ این حرمت«مراد للمولی ام لا»؟

می فرماید: دلالت التزامیّه در تبعیت خودش در رابطه با همان مقام دلالت است، نه در رابطۀ با مقام اراده و مراد متکلم بودن. او به اراده متکلم کاری ندارد. آنجایی که مسألۀ مراد مطرح است، مربوط به حجّیّت و سقوط از حجّیّت است.

پس اگر خبرین متعارضین در رابطه با مراد از حجّیّت ساقط شدند، این جلوی دلالت التزامیه را نمی گیرد بلکه دلالت التزامیه به قوّت خودش باقی است. بعد می فرمایند:

چیزی که برای این دلالت التزامیه، حجّت است مجموع این دو خبر متعارض است برای اینکه نفی استحباب به هر دویشان ارتباط دارد، هم روایت دال بر وجوب، نفی استحباب می کند و هم روایت دالّ بر حرمت، نفی استحباب می کند. پس دو روایت دست به دست هم دادند و نفی استحباب کردند و نفی استحباب هم لازم دلالت تصدیقی است«فکلا الخبرین حجّتان بالاضافه الی نفی الاستحباب».

پس مرحوم محقق نائینی در این کلام خودشان، هر دو مقام را ثابت می کنند: هم اصل مسأله نفی ثالث را مطرح می کنند و هم اینکه این چیزی که مؤثر در نفی ثالث است، عبارت از«کلا الخبرین و کلا الروایتین» است. حالا ما باید این کلام مرحوم محقق نائینی