سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 376

است که متوهم می گوید: ما قبول نداریم که خبرین متعارضین در نفی ثالث حجّیت داشته باشند، همان طوری که در مدلولین مطابقیین، حجّیت ندارند، در نفی ثالث هم حجّیت ندارند. ما که تقریبشان را با این خصوصیاتی که ملاحظه فرمودید، قبول کردیم، آیا نتیجه را هم بپذیریم یا نتیجه را نپذیریم؟

طریقۀ نفی ثالث به واسطه خبرین متعارضین از نظر استاد

در اینجا می گوییم: ما قبول داریم که مدلول التزامی، تابع مدلول مطابقی است و باز قبول کردیم که در مدلول مطابقی، بین وجود و حجّیت، تفکیکی وجود ندارد اما چه مانعی دارد که در خود حجّیت قائل به تفکیک بشویم به این صورت که بگوییم: این دو روایتی که باهم معارضه کردند، آن که«علم بکذبه اجمالا» بساطش را جمع بکند و برود، نه در مدلول مطابقی و نه التزامی، شأنی نمی تواند داشته باشد اما آن که«لم یعلم کذبه و احتمل مطابقته للواقع» در مدلول مطابقی حجّیت ندارد«اما من جهه» و آن اینکه بخواهد مدلول مطابقی خودش را در مقابل مدلول مطابقی دیگر اثبات بکند، در این حیث، حجّیت ندارد اما در حیث انتقال به مدلول التزامی و اثبات دلالت التزامیه، عقلا دیگر این را از عقل و از حجّیت ساقط نمی کنند.

به عبارت روشن تر: ما در مقتضای حکم عقل صحبت می کنیم. این بحثهای یکی دو سه روز ما، صرفا در رابطه با قاعده است که قاعده در خبرین متعارضین متکافئین چه اقتضایی دارد؟ عقل چه حکومتی در این باب دارد؟ به عقل می گوییم: یک روایت می گوید: نماز جمعه واجب و یک روایت دیگری(عین همین روایت در خصوصیات و مزایا) می گوید: نماز جمعه حرام است، چه کنیم ما؟ می گوید: از نظر اثبات وجوب یا اثبات حرمت چون امکان اجتماع ندارد و مزیتی برای هیچ کدام نسبت به دیگری در کار نیست، لذا هیچ کدام نمی توانند مفاد خودشان و مدلول مطابقی خودشان را اثبات بکنند.

سؤال می کنیم که اگر از مدلول مطابقی گذشتیم و سراغ مدلول التزامی رفتیم و خواستیم عدم استحباب نماز جمعه را ثابت بکنیم، آیا یکی از این دو خبر؛ (یعنی غیر آن معلوم الکذب بالاجمال) می تواند حجّت باشد«علی نفی الثالث»؟ می تواند حجّت باشد «علی عدم الاستحباب»؟ عقل می گوید: چه مانعی دارد. مسألۀ عدم الاستحباب مبتلای به معارضه نبود بلکه مورد توافق کلا الخبرین بود. در حقیقت عقل در رابطه با حجّیت،