سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 393

می کند و آن این است که نسبت بین این دو، مثل نسبت بین آن دوتای قبلی نیست. نسبت آن دوتای قبلی، تباین بود، او می گفت: تخییر در زمان حضور، دیگری هم می گفت:

توقف در زمان حضور، اما در اینجا نسبت، عموم و خصوص من وجه است.

نسبت بین روایات داله بر تخییر مطلق با روایات توقف مطلق

می فرماید: نسبت روایات دالۀ بر تخییر مطلق با روایات دالۀ بر توقف مطلق، عموم و خصوص من وجه است. هر چه انسان فکر بکند که به چه مناسبت عموم و خصوص من وجه است معلوم نمی شود. در عموم و خصوص من وجه، یک مادۀ اجتماع لازم است و دو مادۀ افتراق. دو مادۀ افتراقی که شما در اینجا تصور می کنید عبارت از چیست و مادۀ اجتماعی که شما تصور می کنید عبارت از چیست؟ فرض کنیم روایات دالۀ بر تخییر(در باب اطلاق هم همان اطلاق شمولی را بگوییم که مثلا خیلی روشن تر است) می گوید: چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، روایات دالۀ بر توقف هم می گوید: چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت. آیا اطلاق هر دو نسبت به زمان حضور و غیبت، اقتضا می کند که نسبت، عموم و خصوص من وجه باشد؟ یا اینکه اینجا هم همان نسبتی که در بخش دوم وجود داشت که تعارضش، تعارض به نحو تباین و به نحو کلی بود، در اینجا هم تحقق دارد؟ لکن ایشان بدون اینکه در این رابطه، توضیحی بدهند می فرمایند: نسبت اخبار دالۀ بر تخییر مطلق با اخبار دالۀ بر توقف مطلق، عموم و خصوص من وجه است.

حالا از کجا این عموم و خصوص من وجه پیدا شد؟ این یک مسأله ای است که برای ما روشن نیست و حتی احتمالی هم در این رابطه، نمی توان داد.

(سؤال... و پاسخ استاد:) اصلا ذکر نکرده اند که مادۀ اجتماع کجاست و دو مادۀ افتراق کجاست؟ مادۀ اجتماع و دو مادۀ افتراق ندارد. هر دو، هم زمان حضور را می گیرند و هم زمان غیبت را. این کانّ تصریح می کند: «فی کلتا الحالتین» و آن هم تصریح می کند: «فی کلتا الحالتین». اگر اخبار دالۀ بر تخییر، مسأله را به همین صراحت مطرح می کرد می گفت: «فی زمن الحضور و الغیبه معا». اخبار دالۀ بر توقف هم می گفت:

«فی زمن الحضور و الغیبه معا»، شما می گفتید: نسبت بین این دو به لحاظ تعارض چه نسبتی است؟ نسبت تباین است. این در هر دو حالت، مسألۀ تخییر را مطرح می کند و آن هم در هر دو حالت، مسألۀ توقف را مطرح می کند. چطور می شود نسبت بین اینها عموم