سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 397

خصوص مطلق این است که اخبار توقف در زمان حضور، اخبار تخییر مطلق را تخصیص می زند و اخبار تخییر مطلق را به زمان غیبت، مقیّد می کند و مقتضای اخبار توقف در زمان حضور است.

در نتیجه مورد اخبار تخییر، زمان غیبت است، وقتی که یک چنین حالی را پیدا کرد، در مقابل اخبار توقف مطلق می آید، می بینیم وقتی که در مقابل آن واقع شد حالا دیگر انقلاب نسبت شده است، حالا دیگر عموم و خصوص من وجه، به عموم و خصوص مطلق تبدّل پیدا کرده است، یعنی یک دسته روایات، توقف مطلق را می گوید و یک دسته روایات، تخییر در زمان غیبت را. پس لا محاله اخبار تخییر در زمان غیبت، مقیّد اخبار توقف مطلق واقع می شود و نتیجه این می شود که ما در زمان غیبت، حکم به تخییر کنیم و در زمان حضور، حکم به توقف و مشهور هم که فتوای به تخییر دادند، خودشان فرمودند: یعنی در زمان غیبت. این راهی است که ایشان طی کرده اند.

علاوۀ بر آن اشکالی که دیروز عرض کردیم(که ما هرچه فکر می کنیم نمی دانیم چطور نسبت بین اخبار تخییر مطلق و توقف مطلق، عموم و خصوص من وجه است با اینکه در عموم و خصوص من وجه، دو مادۀ افتراق لازم است و یک مادۀ اجتماع؟ ما نتوانستیم این معنا را بین این دو دلیل پیاده کنیم) اشکالی هم خود فاضل مقرر مرحوم کاظمینی(ره) به استادشان کرده است که آن هم اشکال واردی است.

سنجش اخبار توقف مطلق با اخبار تخییر در زمان حضور

اشکال مرحوم کاظمینی این است که چه شد که در مقام محاسبه، اخبار تخییر مطلق را (که ما از آن به بخش اوّل از طائفۀ اولی تعبیر می کنیم) با اخبار توقف در زمان حضور که بخش دوم از طائفۀ دوم است محاسبه کردید و ملاک را اخبار تخییر مطلق قرار دادید و مقابل این را اخبار توقف در زمان حضور و گفتید: نسبت این دو، عموم و خصوص مطلق است و در نتیجه اخبار تخییر مطلق با اخبار توقف مطلق انقلاب نسبت پیدا می کند؟

«لنا» اینکه عکس این معنا را بگوییم که: اخبار توقف مطلق را با اخبار تخییر در زمان حضور بسنجیم. شما بخش اول از طائفۀ اولی را با بخش دوم از طائفۀ دوم سنجیدید، ما می آییم بخش اول از طائفۀ دوم را با بخش دوم از طائفۀ اول می سنجیم و می گوییم: ما دو دسته روایت داریم: یک دسته می گوید: توقف مطلق، یک دسته دلالت دارد بر تخییر در