سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 40

و همین طور از آن طرف؛ فرض کنیم که در مسألۀ متمّم و متمّم، استصحاب طهارت متمّم، مرجّحی دارد و مرجّح آن قاعده طهارت و اصاله الطهاره است و آن را مرجّح استصحاب طهارت قرار می دهیم، این هم معنا ندارد برای اینکه استصحاب طهارت اصاله الطهاره را نفی می کند و از بین می برد زیرا در تعارض بین استصحاب و سایر اصول عملیه شرعیه یا عقلیه، استصحاب بر اصول عملیه دیگر تقدّم دارد و تقدّم آن هم به نحو ورود است، ولو اینکه از این جهتی که بحث می کنیم، حکومت و ورود فرق نمی کند. معنای تقدّم این است که اصلا با وجود استصحاب، اصاله الطهاره و اصاله الاباحه معنا ندارد. این اصاله الطهاره ای که استصحاب آن را نفی می کند، نمی توانیم مرجّح استصحاب الطهاره قرار دهیم. همان طوری که مرجّح نمی تواند فوق استصحاب باشد، همین طور نمی تواند تحت استصحاب قرار گیرد، بلکه مرجّح باید در ردیف استصحاب باشد، نه فوق آن، مثل دلیل اجتهادی معتبر و نه تحت آن مثل اصول عملیه دیگری که در مقابل استصحاب، باید بساطشان را برچیند.

مرجّح باید یک چیزی باشد در ردیف استصحاب. آیا چنین چیزی وجود دارد که در ردیف استصحاب باشد و بتواند به عنوان مرجّح در اینجا مطرح باشد یا نه؟ دلیل اجتهادی که به عنوان فوقیّت از دائرۀ ترجیح خارج شد و اصول عملیه دیگر عقلی و نقلی، به عنوان تحتیّت از مرجّحیت استصحاب خارج شد.

بررسی ترجیح استصحاب به واسطه ظن غیرمعتبر

مطلب دیگر این است که یک ظنّ غیرمعتبر به استصحاب کمک کند برای اینکه اگر معتبر شد، بر استصحاب ورود دارد، اگر اصل شد، استصحاب بر آن وارد است. یک ظنّ غیرمعتبر به عنوان مرجّح استصحاب واقع شود.

ایشان می فرمایند: این فرض هم معنی ندارد برای اینکه علاوۀ بر اینکه آن مرجّح باید در ردیف استصحاب باشد، باید زبانشان هم یکی باشد یعنی یک حرف بزنند. مرجّح و دارای ترجیح هر دو باید یک حرف بزنند. اگر حرفهایشان اختلاف پیدا کرد، یکی از این دو نمی تواند مرجّح برای دیگری باشد. استصحاب با ظن غیرمعتبر، دو زبان دارند برای اینکه استصحاب به عنوان یک اصل عملی مطرح است، به عنوان یک وظیفه برای شاکّ مطرح است، بدون اینکه طریقیّت للواقع و کاشفیت عن الواقع داشته باشد، اما ظن غیر