سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 416

بعد نتیجه می گیرد: «فما جاء فی النهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی حرام ثمّ جاء خلافه» یعنی رسول خدا نهی حرام کرده است، ولی دو روایت از ناحیۀ ما ائمه می بینید یکی با نهی رسول الله مطابقت دارد، با سنّت نبویه موافقت دارد و یکی دیگر مخالف سنّت نبویه است. آن روایت مخالف با سنّت نبویه را«لم یسع استعمال ذلک» درست نیست که مورد عمل قرار دهید، مجاز نیستید که به آن روایتی که با نهی در سنّت نبویه مخالفت دارد، استناد کنید.

و همین طور در جانب امر: «و کذلک فیما أمر به» اگر روایت ما برخلاف امر رسول الله بود، حق ندارید که آن روایت را اخذ کنید«لانّا لا نرخّص فیما لم یرخّص فیه رسول الله» دربارۀ نواهی: «و لا نأمر بخلاف ما امر به رسول الله صلی الله علیه و آله». اما گاهی امکان دارد: «الاّ لعلّه خوف ضروره» مگر این که مسألۀ تقیّه مطرح بشود، مسألۀ ضرورت و خوف مطرح شود، آن هم برای بیان حکم الله نیست، بلکه به عنوان تقیه مطرح است.

امّا آن روایتی که در جریان طبیعی است«فاما ان نستحلّ ما حرّم رسول الله أو نحرّم ما استحلّ رسول الله فلا یکون ذلک أبدا» امکان ندارد که ما حلال رسول الله را تحریم کنیم و یا تحریم رسول الله را تحلیل کنیم، برای این که«لأنّا تابعون لرسول الله، مسلّمون له کما کان رسول الله تابعا لأمر ربّه مسلّما له» به همان کیفیتی که رسول خدا در برابر امر و نهی خدا تسلیم محض بود، ما هم در برابر امر و نهی رسول خدا تسلیم هستیم«و قال الله عزّ و جلّ: ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» . تا اینجا آنچه که از روایت استفاده می شد این بود که اگر کتاب الله و یا سنّت رسول، یک امر و نهیی داشته باشد و دو روایت مختلف برسد: یکی موافق با کتاب الله و سنّت رسول الله است و دیگری مخالف، باید مخالف با کتاب الله و سنّت رسول را کنار گذاشت.

جواز تخییر در باب مستحبات و مکروهات

حضرت رضا(علیه السلام) در دنبالۀ حدیث می فرماید: «و ان الله نهی عن اشیاء لیس النهی حرام» گاهی می بینید که خداوند از یک اموری نهی کرده است امّا نهی آن، نهی حرام نیست، «بل اعافه و کراهه» بلکه نهی تنزیهی است، نهی کراهتی است، همان که ما از آن تعبیر به مکروه می کنیم و همین طور در باب اوامر: «و امر باشیاء لیس بامر فرض و لا واجب» که جنبۀ فرض و وجوب و لزوم دارد«بل امر فضل و رجحان فی الدین» بلکه