سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 417

جنبۀ فضیلت و استحباب و جنبۀ رجحان را دلالت دارد. «ثمّ رخصّ فی ذلک» وقتی که نهی، نهی کراهت شد، یا امر، امر استحبابی شد، معنایش این است که مخالفتش مانع شرعی ندارد، «ثمّ رخصّ فی ذلک للمعلول و غیر المعلول» یعنی ترخیص در مخالفت، منحصر به انسان مضطر نیست، در باب محرّمات هم ترخیص هست، امّا برای مضطر و گرفتار، امّا در باب مکروهات و مستحبات، ترخیص در مخالفت، عمومیت دارد«ثمّ رخّص فی ذلک للمعلول و غیر المعلول». بعد اینجا نتیجه می گیرند: «فما کان عن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی اعافه أو أمر فضل» اگر رسول خدا یک نهی کراهتی داشت و یا یک امر استحبابی داشت«فذلک الذی یسع استعمال الرخصه فیه» اینجا جا دارد که تجویزی در ترک آن صادر شود، برای این که این تجویز، منافات ندارد، تجویز در باب مکروهات و مستحبات، یک امر صحیح و طبیعی است.

بعد می فرماید: می بینید که یک روایتی از ما وارد شده است در ترخیص چیزی که رسول خدا به عنوان نهی کراهتی مطرح کرده است، «اذا ورد علیکم عنّا الخبر فیه باتفاق یرویه من یرویه فی النهی و لا ینکره» می فرماید: همان راوی که نهی را روایت کرده است و نهی را انکار ندارد، می بینید که ترخیص را هم برای شما نقل کرده است و ظاهرش این است که این ترخیص با این نهی، منافات ندارد و ناقل این ترخیص هم به هیچ وجه منکر نهی نیست. «و کان الخبران صحیحین معروفین باتفاق الناقله فیهما یجب الاخذ بأحدهما او بهما جمیعا أو بأیّهما شئت و أحببت موسّع ذلک لک من باب التسلیم لرسول الله و الردّ الیه و الینا» اینجا که دو خبر صحیح و معروف هستند، چه باید کرد؟ می بینیم که روایت، مسألۀ تخییر را مطرح کرده است، امّا این چه تخییری است؟

تفاوت تخییر موجود در روایت با تخییر محل بحث

آیا صرف اینکه در روایت، کلمۀ«موسّعا ذلک لک بایّهما اخذت» ذکر شده است، همان تخییر است؟ یا اینکه یک دلیل قوّی داریم بر اینکه این غیر از آن تخییری است که در روایت تخییر وجود دارد و آن این است که«یجب الاخذ بأحدهما او بهما جمیعا» آیا در مورد روایت تخییر، می توانستیم به هر دو خبر اخذ کنیم؟ اگر اخذ به هر دو خبر امکان داشت، از مسألۀ تعارض خارج می شد. معنای تعارض، عدم امکان اخذ الخبرین است و در آن روایات تخییر، حتی یک جا نداشتیم که بگوید: اخذ به هر دو خبر ممکن است، اما